محمد أحمد _ أكد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية فريدة تجذب دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على شعبي واقتصادي البلدين.
مقال مقترح: كيفية الحصول على الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني وفقًا للضرائب
الخطيب: مركز جذب استثماري وطريق للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال الخطيب، إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء.
وأكد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي تهدف إلى إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وشدد على أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محورًا استثماريًا وإنتاجيًا رئيسيًا في المنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
المشاط: الاستفادة من الشراكات الدولية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها الشركات السويدية في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، مؤكدة سعي الحكومة لدفع النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ونبهت المشاط إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كبرى الشركات السويدية يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولفتت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشمل أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واستقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت المشاط بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، بهدف تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، خاصة من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
دوسا: مصر إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين .. وحريصون على تعزيز أطر التعاون المشترك
ومن جانبه أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر، باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة.
وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
شوف كمان: المرحلة الثالثة من محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر تحقق طاقة إنتاجية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا