كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صادرات السلع والخدمات من شركات قطاع الأعمال العام وصلت إلى 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024.
شوف كمان: وزير الاستثمار يستعرض مع ممثلي تحالف دولي فرص التعاون في تكنولوجيا البيئة
وأوضح شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية، حيث تجاوزت هذه العوائد 347% على مدار 10 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية اللقاء، على ضرورة الاستمرار في تحسين أداء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بما يتماشى مع حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد عليها، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ورفع كفاءة العاملين بها، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما وجه مدبولي بضرورة تعزيز الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في تحسين الإدارة والتشغيل، وزيادة العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
في هذا السياق، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة تركز على إصلاح شامل وممنهج لشركات القطاع، بهدف تحسين أدائها وتعزيز استدامتها، ودعمها للناتج القومي.
وفي هذا الإطار، استعرض تقرير الأداء الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أن الوزارة تضم 6 شركات قابضة، يتبعها 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وانتقل شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 إلى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية تتمثل في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027)
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سيتم التخارج من بعض القطاعات، وتثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في قطاعات أخرى، بينما ستستمر الدولة في بعض القطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية أو الاجتماعية، مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتحدث عن الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن رسالة الوزارة تهدف إلى تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي، والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا، تشمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات القطاع، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015.
تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس
هذا، وتحدث وزير قطاع الأعمال عن مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات القطاع، مشيرًا إلى أهمية تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس، تناول الوزير مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة، في إطار المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وأشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، التي تمثل 18% من التطوير، وجار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليًا تنفيذها بنسبة 54%، مع استهداف الانتهاء منها خلال العام 2026، مشيرًا إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.
إحياء وتشغيل شركة النصر للسيارات.. والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية
وانتقل وزير قطاع الأعمال للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية، مع تحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات، بما في ذلك خط الدهان، وخط الألبو، وخط التجميع.
كما تطرق الوزير لمشروعات توطين صناعة السيارات، موضحًا أنه تم مؤخرًا إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، حيث بدأ الإنتاج بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا، وتم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي، وجار استكمال التوريد وفقًا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر، والذي يشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع، تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب
كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريًا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، بالإضافة إلى مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.
الانتهاء من الخطة التسويقية لمدينة هليوبوليس الجديدة
وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذ من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير أن مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص تشمل مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة “SCOPE”، ومشروع المعادي فيو الشروق “المرحلة الثانية” من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة “إيجوث”، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان – محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في إتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.
16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين
وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.
كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
الإعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه جار الإعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدًا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
وفي ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الأعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.
شوف كمان: شعبة الدواجن تؤكد عدم صحة تعميم وضع مزرعة على القطاع بأكمله في ظل انتشار الفيروس الوبائي