وزارة العمل توضح موقفها من تعويض العامل المصري المُعنّف في السعودية بعد رفضه استلام المبلغ المحول لحسابه

أصدرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يتعلق بالعامل المصري حامد بسيوني، الذي ظهر مؤخرًا في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق تعرضه لتعنيف من أحد مسؤولي المؤسسة التي كان يعمل بها في المملكة العربية السعودية.

مواضيع مشابهة: افتتاح 20 مسجداً جديداً في جميع المحافظات قبل عيد الأضحى اليوم

تسوية أوضاع 11 عاملًا مصريًا بالسعودية بعد واقعة التعنيف وتحويل مستحقاتهم

أوضح البيان أن العامل، الذي ينتمي إلى قرية خباطة بمركز قطور بمحافظة الغربية، عاد إلى مصر بعد الواقعة مباشرة، بينما قامت الجهات المختصة بتوثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه القانونية، مثل زملائه الذين عانوا من ظروف العمل نفسها.

وأضافت الوزارة أن تحركات سريعة تمت بتوجيه من وزير العمل، السيد محمد جبران، وبمتابعة شخصية منه، بالتعاون مع القنصلية المصرية في الرياض، ومكتب التمثيل العمالي، ومع الجهات السعودية المختصة، مما أسفر عن تسوية أوضاع جميع العمال المتضررين، وعددهم 11، حيث حصلوا على تعويضاتهم المستحقة، وتم إلغاء سندات الأمر التي وقعوها، مع منحهم شهرًا كفترة سماح لتوفيق أوضاعهم ونقل كفالاتهم داخل المملكة.

ومع ذلك، رفض العامل حامد بسيوني، بحسب البيان، استلام مستحقاته المالية التي بلغت 4500 ريال سعودي، والتي تشمل تعويضًا عن فترة وجوده بالمؤسسة وتذاكر السفر، رغم إرسالها إليه رسميًا عبر البنك الأهلي “كوكباي”، بناءً على بياناته المعتمدة.

وزارة العمل يعلن الإفادة البنكية بالتحويل.

أكدت الوزارة أن التحقيقات أثبتت أن العامل لم يؤدّ أي مهام خلال فترة وجوده في المؤسسة، والتي كانت ضمن فترة الاختبار، ورغم ذلك حرصت الجهات المعنية على تسوية وضعه بشكل قانوني وإنساني.

اقرأ كمان: نقيب الفلاحين يعلن خبرًا سعيدًا للمواطنين بتراجع أسعار الأضاحي 5 آلاف جنيه

وفي تطور جديد، نشر بسيوني مقطع فيديو أعلن فيه رفضه استلام المبلغ، مبررًا ذلك بعدم رضاه عن قيمته، مطالبًا بأجر عامين، كما كشف عن دفعه مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له السفر خارج القنوات الرسمية، مما يشير إلى ضلوعه في السفر عبر سماسرة التأشيرات.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة العمل تحذيرها من التعامل مع سماسرة السفر غير الشرعي، مشددة على أن جميع خدماتها المتعلقة بالسفر للعمل بالخارج تُقدَّم مجانًا عبر مديريات العمل بالمحافظات، وناشدت الشباب بالتحقق من الإجراءات الرسمية وتقديم بلاغات ضد الجهات أو الأفراد المخالفين، حرصًا على سلامتهم القانونية والوظيفية.