ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، للجنة الوزارية المعنية بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
من نفس التصنيف: البرلمان يقرر مصير قانون العلاوة والمنحة الشهرية وزيادة الحافز الإضافي للموظفين هذا الأسبوع
وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتحقيق الهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحرص على المحافظة على هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمختلف الجهود المبذولة في ملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
اقرأ كمان: الشيوخ يوافقون على تعديل قانون المجلس بشكل نهائي لتعزيز فعاليته
رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع استمرار جهود الدولة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.