استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بمشاركة 23 شركة سويدية، حيث تم بحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين وأفضل حلول التمويل التي تدعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
اقرأ كمان: تجديد المحطات المائية لزيادة قدرة السد العالي إلى 2400 ميجاوات بحلول 2028
أشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الحكومة المصرية قد انتقلت خلال السنوات الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة منح حوافز قطاعية تتناسب مع احتياجات كل صناعة، بل وتم إطلاق استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية، ومن بينها صناعات تتمتع السويد فيها بمميزات تنافسية عالية مثل قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الوزير مفوض تجاري مصطفي شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على جذب استثمارات صناعية في القطاعات التي تتفوق فيها السويد عالميًا، خاصةً في صناعة السفن والسيارات، مشيرًا إلى أن إدارة الهيئة تدعم الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من الكوادر البشرية المدربة بكفاءة عالية.
تعاون الشركة مع الحكومة المصرية
قال باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة إريكسون، إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عامًا، مؤكدًا التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات، التي ستقود الثورة الصناعية في مصر والعالم من خلال تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.
كما أكد باتريك جوهانسون أن الكوادر المصرية تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ عمليات الشركة ومراكز تطوير الخدمات والمنتجات في مصر وبقية دول العالم، نظرًا لقدرتهم الاستثنائية على ابتكار الحلول غير التقليدية وتفانيهم في العمل.
وأشار المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، إلى أن القوى العاملة الماهرة تُعتبر العامل الحاسم لنجاح صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الهندسية في مصر، والدليل هو النجاحات الملحوظة في خطة تحول مصر إلى المركز الإقليمي لصناعة السيارات في المنطقة، بالإضافة إلى جهود توطين الصناعات المرتبطة بخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها.
وأكد أولوف هيمستروم، رئيس المشاريع الاستراتيجية بمؤسسة الأعمال السويدية، أن الوفد السويدي يتضمن مجموعة من الشركات السويدية الكبيرة العاملة في صناعات الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة التي تسعى لاستكشاف السوق المصرية، مشيرًا إلى أن عائد الاستثمارات السويدية في مصر يُعتبر من بين الأعلى في العالم.
أفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
وفيما يتعلق بأفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قالت شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر تُعتبر سوقًا راسخًا في مجال السندات الدولية، وهي من أهم أدوات تمويل عمليات التنمية، وخلال السنوات الماضية، قامت الحكومة المصرية بالتوسع في سوق السندات الخضراء لتمويل خطط التنمية المستدامة، ودعت شيرين الشرقاوي مجتمع الأعمال في السويد وفي بقية الدول الأوروبية للاستثمار في السندات الخضراء المصرية.
مواضيع مشابهة: أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في البنوك المصرية
كما أكدت ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية سويد فند، أن مؤسستها قدمت تمويلًا طويل الأجل للقطاع الخاص المصري لمدة 30 عامًا، في مجالات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال السنوات القادمة، ستقوم المؤسسة بطرح أدوات جديدة لتمويل التنمية في مصر، بما يتناسب مع تطور بيئة الأعمال، مع توفير أدوات خاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بداياتها لضمان استدامة نموها.
وقالت لينا بيرتيلسون، رئيسة قسم أعمال الشركات الكبرى في وكالة ائتمان الصادرات السويدية، إن الوكالة تتمتع بتصنيف ائتماني AAA، مما يتيح لها تقديم تمويل طويل الأجل للصادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية، مشيرة إلى أن أولويات التعاون الاستثماري والتجاري لمجتمع الأعمال السويدي تشمل صناعة الحافلات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
وفي ختام حديثه، أشار علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه على الرغم من وصول حجم أقساط التأمين في السوق المصري إلى 114 مليار جنيه، إلا أن هناك فرصًا كبيرة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية والسويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوقًا بكراً لصناعة التأمين.