شاركت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية.
اقرأ كمان: الضرائب للممولين الجدد: 5 سنوات من دون فحص ضريبي بعد التسجيل
وفي كلمتها المسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية المنتدى كمنصة تجمع قادة مصر وبلغاريا حول رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة والتكامل بين البلدين.
وأشارت المشاط إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار عام 2023، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
كما أوضحت أن قطاع السياحة يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتعاون المشترك، حيث استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا حوالي 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، مما يجسد التقارب المتزايد بين الشعبين ويعكس جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
مواضيع مشابهة: شركات صينية تسعى للاستثمار في السوق المصرية وتعزيز شراكاتها مع قطاع الأعمال المحلي
ورحبت بالحضور المتنوع من الشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، التجارة والصناعة، موضحة أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي وتوفر فرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى جهود الإعداد لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد توقفها منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث تهدف إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير الخارجية البلغاري.
ولفتت المشاط إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا”، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، موضحة أن “فريق أوروبا” في مصر يقوم بدور محوري في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، مما يعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
حضر اللقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.