صرح محمد إصلاح، محامي بنات الدكتورة الراحلة منى الدجوي، والدكتورة نوال الدجوي، بأنه لا أساس لما يُشاع من اتهامات لبنات موكلته بقتل الدكتور أحمد شريف الدجوي، مؤكدًا أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا ولا تستند إلى أي حقائق، ولم يتم تقديم أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: عند سماعهن خبر الوفاة، تعرضت البنات لانهيار تام وبكاء هستيري، حيث كنّ يعتبرن أحمد شريف سندًا لهن، ولا يُسمع عن هذه الأسرة إلا كل خير، إذ يسكنون في نفس المبنى منذ سنوات طويلة بناءً على رغبة الدكتورة نوال الدجوي، وحتى عام 2021 كانت الأمور تسير بشكل مستقر قبل أن تظهر المشكلات
شوف كمان: رئيس الوزراء يناقش مع رئيس هيئة قناة السويس مشروعات جديدة تم التعاقد عليها مؤخرًا
وأكد أن الصمت في مثل هذه القضايا يُعتبر واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على المحامين وأهل القانون، موضحًا أن هناك خطًا رفيعًا يفصل بين حق الناس في معرفة الأخبار وبين المساس بوقائع لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة.
وأشار إلى أن المشرع نص في المادة 186 من قانون العقوبات على حظر المساس بهذه الحرمات، حفاظًا على سير العدالة وحماية لأطراف البلاغ سواء كانوا مشتبهين أو شهودًا.
محامي بنات الدكتورة منى الدجوي: الأسرة تمر بأزمة شديدة منذ 3 سنوات
وتابع: منذ اللحظة الأولى لتسجيل البلاغ، وقبل وصوله للنيابة العامة، بدأت حملة إعلامية شرسة، بمداخلات ومعلومات غير دقيقة، وهو ما قد يؤثر على نزاهة التحقيقات ويمنع شهودًا من الإدلاء بالحقيقة أو يشجع شهود زور على تقديم روايات كاذبة
وأوضح أنه على الرغم من العلاقة الطيبة التي كانت تربطه بالراحل، لم يتم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوي بخبر الوفاة، انتظارًا لصدور قرار النيابة القاطع، وذلك لتجنب إصابتها بالفزع، خاصة وأنها في مرحلة عمرية متقدمة لا تتحمل صدمة بهذا الحجم، قائلًا: هي لم تُبلغ بالوفاة حتى الآن، انتظارًا لما ستعلنه النيابة العامة
وفيما يتعلق بما يُثار حول دعوى الحجر، قال المحامي: هناك خلط بين أمرين، الأول هو قدرتها على الرد على الشائعات، وهذا لا يعني بالضرورة أنها تدير أموالها بنفسها، فالدكتورة نوال لم تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يومًا، وعرفت التلفزيون متأخرًا، ومن الطبيعي أن تختلف قدرة الإنسان على التحمل والإدارة مع التقدم في العمر
مقال له علاقة: مصطفى بكري يؤكد ضرورة القضاء على بائعي الشابو لحماية شبابنا وبلادنا
وأختتم: أنا كمحامي كان يمكنني أن أفتخر بالدفاع عن الدكتورة نوال الدجوي وبناتها، لكن اخترت الالتزام بالصمت احترامًا للموقف الإنساني وثقة في النيابة العامة، التي هي وحدها صاحبة القرار الفصل في هذه القضية بعيدًا عن الشائعات والتكهنات الإعلامية
