ترأس حسن عبدالله، محافظ مصر ومحافظها لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، والذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وتُعقد هذه الاجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان – كوت ديفوار، تحت شعار “الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها”، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.
يأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث يترأس.
هذا وقد شارك السيد المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، ومن بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا، ممثلاً عن السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، والسيد ندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين، رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، وجواكيم شيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق.
تُعتبر مجموعة بنك التنمية الإفريقي واحدة من أهم المؤسسات التنموية في القارة الإفريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة الحدث الأهم سنويًا، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد للمجموعة لفترة السنوات الخمس القادمة.
وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بعنوان اجتماعات هذا العام، والذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض وتراجع الاستثمارات وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة.
ومن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي.
اقرأ كمان: مجدي طلبة يؤكد أهمية دعم التصدير من خلال التكنولوجيا بجانب الدعم النقدي
تمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تعزز من دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات، أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك التي عقدت تحت عنوان “وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة”، كما ستتطرق الاجتماعات إلى عدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء، منها أهمية توظيف رأس المال البشري.