أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعبر عن اعتراضها القوي على بنود مشروع قانون الإيجار القديم المتعلقة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن هذه البنود تُشكل تهديدًا حقيقيًا للقطاع الطبي في مصر، وأوضح أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، بل تسعى لتحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.
وفي تصريحاته التليفزيونية، أوضح أسامة عبد الحي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يتعلق بالوحدات السكنية وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.
من نفس التصنيف: الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة بإجماع النواب
الإيجار القديم
وأضاف نقيب الأطباء أن هناك فرقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث إن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا، على عكس الوحدات السكنية التي ظلت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
وتابع أن النقابة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بالإيجار.
من نفس التصنيف: وزراء البيئة يكشفون عن إلقاء 2000 شاحنة من النفايات البلاستيكية يومياً في الأنهار والمحيطات حول العالم
