موافقة النواب على مشروع قانون جديد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي – تعرف على التفاصيل الكاملة

فسرت وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مواد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بعد أن وافق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي بشكل نهائي على مشروع القانون، ويعتبر هذا المشروع من أبرز التشريعات التي تدعم استدامة الموارد المائية، وتحمي حقوق المستهلكين، كما أنه يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.

مواضيع مشابهة: 5000 شكوى من العملاء حول أعطال منصة X والرد من الشركة يثير تساؤلات

تم إعداد مشروع القانون بواسطة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وانتهت اللجنة من إعداد المشروع بعد مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، ويتضمن مشروع القانون 79 مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي:

يتضمن القانون 6 مواد تحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، حيث يتناول الباب الأول التعاريف والأحكام العامة، ويشمل تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي هو مرفق خدمي يمس حياة المواطنين.

بينما يتناول الباب الثاني تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، حيث يناقش تنظيم عمل الجهاز وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، كما يحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالًا عامة.

ممكن يعجبك: تراجع أسعار النفط بسبب التوترات التجارية وانتظار قرار أوبك بلس حول زيادة الإنتاج

ويتضمن الباب الثالث التزامات متلقي الخدمة، حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقًا للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين.

يحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز

يتناول الباب الرابع التراخيص، حيث يضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز، بينما ينظم الباب الخامس التعريفة أسس حساب تعريفة الخدمة وفقًا لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام.

أما الباب السادس فيشمل الدور الرقابي والتوعوي، حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام، وفيما يتعلق بالباب السابع، والذي يشمل العقوبات، فإنه ينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، ويتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.