أحداث اليوم_ استضافت منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بحضور 23 شركة سويدية، حيث تم مناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكذلك أفضل الحلول التمويلية لأنشطة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
مواضيع مشابهة: بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة يوليو المقبل
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة المصرية انتقلت خلال السنوات الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة تقديم حوافز قطاعية تتماشى مع احتياجات كل صناعة، كما أطلقت استراتيجيات خاصة لبعض الصناعات ذات الأولوية، ومنها صناعات تتمتع فيها السويد بمميزات تنافسية عالية مثل قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على جذب استثمارات صناعية في القطاعات التي تشتهر فيها السويد عالميًا، خاصةً في صناعة السفن والسيارات، مشيرًا إلى أن إدارة الهيئة ترعى الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من الكوادر البشرية المدربة عالية الكفاءة.
وأشار باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إريكسون، إلى أن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عامًا، مؤكدًا التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات، التي ستقود الثورة الصناعية في مصر والعالم من خلال تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.
وذكر جوهانسون أن الكوادر المصرية تلعب دورًا هامًا في تنفيذ عمليات الشركة ومراكز تطوير الخدمات والمنتجات في مصر وباقي دول العالم، نظرًا لقدرتهم الاستثنائية على ابتكار الحلول غير التقليدية وتفانيهم في العمل.
فيما أكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، أن القوى العاملة الماهرة هي العامل الحاسم لنجاح صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الهندسية في مصر، والدليل على ذلك هو النجاحات الملحوظة في خطة تحول مصر إلى المركز الإقليمي لصناعة السيارات في المنطقة وجهود توطين الصناعات المرتبطة بخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها.
كما أشار أولوف هيمستروم، رئيس المشاريع الاستراتيجية بمؤسسة الأعمال السويدية، إلى أن الوفد السويدي يضم مزيجًا من الشركات السويدية الكبرى العاملة في صناعات الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة التي ترغب في استكشاف السوق المصرية، معلنًا أن عائد الاستثمارات السويدية في مصر يعتبر من الأعلى في العالم.
وعن أفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قالت شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر تعتبر سوقًا راسخًا في مجال السندات الدولية، وهي من أهم أدوات تمويل عمليات التنمية، وخلال السنوات الماضية قامت الحكومة المصرية بالتوسع في سوق السندات الخضراء لتمويل خطط التنمية المستدامة، ودعت السيدة شيرين الشرقاوي مجتمع الأعمال في السويد وفي باقي الدول الأوروبية للاستثمار في السندات الخضراء المصرية.
وفي سياق متصل، أوضحت ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية “سويد فند”، أن مؤسستها قدمت تمويلًا طويل الأجل للقطاع الخاص المصري لمدة 30 عامًا، في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال السنوات القادمة ستقوم المؤسسة بطرح أدوات جديدة لتمويل التنمية في مصر، بما يتناسب مع تطور بيئة الأعمال، مع توفير أدوات خاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بدايتها لضمان استدامة نموها.
ممكن يعجبك: شركة الحديد والصلب المصرية تستجيب لشكاوى المساهمين وتوضح موقفها
وعلى صعيد آخر، أشارت لينا بيرتيلسون، رئيسة قسم أعمال الشركات الكبرى في وكالة ائتمان الصادرات السويدية، إلى أن الوكالة تتمتع بتصنيف ائتماني AAA، مما يمكنها من تقديم تمويل طويل الأجل للصادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية، مشيرة إلى أن أولويات التعاون الاستثماري والتجاري لمجتمع الأعمال السويدي تشمل صناعة الحافلات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه على الرغم من أن حجم أقساط التأمين في السوق المصري بلغ 114 مليار جنيه، إلا أن هناك فرصًا ضخمة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية والسويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوقًا بكرًا لصناعة التأمين.