صندوق النقد الدولي يختتم زيارة بعثته لمصر مع استمرار المراجعة الخامسة وتقدم ملحوظ في المناقشات
أعلن صندوق النقد الدولي عن انتهاء زيارته لمصر، حيث قاد فريقه برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مباشرة مع المسؤولين المصريين في الفترة من 6 إلى 18 مايو بالقاهرة، وقد أسفرت هذه المناقشات عن نتائج إيجابية تعكس التقدم المحرز في السياسات الاقتصادية والمالية، مما يدعم استكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).
اقرأ كمان: مصر والسويد تتعاون لتعزيز الطاقة المتجددة والربط الكهربائي في أوروبا
وأشار البيان إلى أن الفريق والسلطات المصرية حققا تقدمًا ملحوظًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية المتعلقة بالاتفاق، حيث بدأ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يتجذر، مما يجعل الوقت مناسبًا لتعزيز جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح البيان أن المناقشات ستستمر بصورة افتراضية لاستكمال الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي تدعم المراجعة الخامسة، وأكدت فلادكوفا هولار، في ختام زيارتها، أن النقاشات كانت بناءة، وأسهمت في دفع العمل الفني والنقاشات السياسية إلى الأمام في إطار المراجعة.
كما أوضحت أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو الاستقرار الاقتصادي، مع توقعات بتحسن النمو الاقتصادي، حيث تم رفع التوقعات للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك بناءً على الأداء القوي المتوقع في النصف الأول من العام.
ولفتت إلى أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى حوالي 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025، في حين ارتفع التضخم قليلاً إلى 13.9% في أبريل، ولكنه لا يزال يتجه نحو الانخفاض، رغم أن عجز الحساب الجاري لا يزال مرتفعًا نتيجة لزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس، على الرغم من الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.
وأكدت أهمية اتباع سياسة مالية أكثر حذرًا، بما في ذلك تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى، مما ساهم في احتواء ضغوط الطلب، حيث ظل الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
مواضيع مشابهة: طرح 1800 قطعة أرض مجهزة بالكامل في 20 محافظة من قبل وزارة الصناعة
كما أثنى البيان على الجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات لتحديث إجراءات الضرائب والجمارك، مما يعزز الكفاءة ويزيد من الثقة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية، وشدد على ضرورة مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على تلبية أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية.
كما رحب البيان بجهود السلطات في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا في الموازنة العامة، وأكد الصندوق أن استقرار الاقتصاد الكلي يفتح المجال أمام تنفيذ إصلاحات أعمق لزيادة إمكانيات النمو، وخلق وظائف عالية الجودة، والحد من مواطن الضعف، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات.
وشدد البيان على أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونا من أولويات السياسات، مشيرًا إلى أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها سيلعب دورًا محوريًا في تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي، كما أكد أهمية مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.