أحداث اليوم_ ناقش اليوم، الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تركز على إعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودراسة إطلاق حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.
ممكن يعجبك: ارتفاع أسعار الذهب المحلي 170 جنيها في أسبوع وفق تقرير آي صاغة
وزير الشئون النيابية: مشروع القانون يعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين، ويُعتبر خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وشدد وزير الشئون النيابية على أن الهدف النهائي لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.
مقال له علاقة: أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرات جديدة وعيار 21 ينخفض 10 جنيهات
وأوضح فوزي أن مشروع القانون يمثل منطقة من مناطق التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشأن الزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق توازنًا أكبر واستقرارًا مجتمعيًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
أكد أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
وزير المالية: القانون سيطبق في يوليو المقبل لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين
وفي سياق متصل، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ جزء آخر من الإجراءات خلال العام المقبل، كما أشار إلى السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق بداية من يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وزير العمل: تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يعكس حرص الدولة على العدالة الاجتماعية ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية بالبلاد
ومن ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية.
وأوضح جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، ووافق المجلس على الاتفاقية.
ترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل.
