تطورات جديدة في منظومة المخلفات الصلبة وتسهيلات الموافقات البيئية لترخيص المحال العامة من التنمية المحلية والبيئة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات من الوزارتين.

من نفس التصنيف: وزيرة التضامن تكشف عن خروج 3 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة مع تنفيذ 1.1 مليون مشروع لتمكين الاقتصاد

شهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تم استكمال جهود متابعة وتقييم المنظومة بشكل دوري لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع وتنفيذ نظام مستدام للإدارة المتكاملة للمخلفات، والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة في مختلف محافظات الجمهورية.

تم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وذلك لضمان عدم التأثير على مستوى خدمة النظافة، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل الجاري تنفيذها في المحافظات، بهدف سرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.

حرصت وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة على متابعة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع في محافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين في هذا الملف الحيوي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.

اقرأ كمان: طاقم إسعاف يسلم 200 ألف جنيه لأهل المتوفى في حادث انقلاب على الطريق الصحراوي

كما تم استعراض آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، وذلك لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بهذه المنظومة، وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات، بما يسهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.

اختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة، والبناء على التسهيلات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين في المنظومة.