قام الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتسليم شهادات التأهيل للشركات التي تأهلت للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص “P2P” لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
مقال له علاقة: ضرورة القضاء على التجارة العشوائية ونتضامن مع حملة صناع الفرصة لمكافحة الغش التجاري
تضمنت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات واستثمارات تبلغ 388 مليون دولار، حيث ستقوم الشركات بإنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة إلى المستهلكين الصناعيين، على أن يتم دفع مقابل نقل هذه الطاقة للشركة دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأشار عصمت إلى أن خطة عمل الوزارة تُنفذ وفقًا لقانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، كما يسعى لتوفير بيئة استثمارية جذابة للقطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وتقليل التكاليف.
وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء الذي ينص عليه القانون يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وزيادة الديناميكية في القطاع، حيث يهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يفتح الأفق أمام فرص أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مقال له علاقة: وزير الإسكان يعلن تخصيص 26 ورشة حرفية للاستفادة في منطقة خدمات مدينة حدائق العاصمة
وأكد الوزير أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة تُعتبر من أولويات خطة عمل القطاع، كما أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام “P2P”، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام “P2P”.
جدير بالذكر أن هذه المشروعات تساعد الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتغيرات المناخية، كما تدعم تصدير المنتجات الخضراء، وتشمل القائمة:
1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء، حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية.
2. شركة اميا باور الكهرباء، حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية.
3. شركة طاقة بي في (PV)، حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، حيث ستقوم بتزويد كل من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.