خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
مواضيع مشابهة: وزير المالية الإسرائيلي يكشف عن خطط لإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقدّم عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف هو تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال اعتماد استراتيجية استثمار وطنية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، وهو هدف قابل للتحقيق عبر تبني رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية قوية ستصبح توجهاً ثابتاً للدولة المصرية، وستكون الأساس الذي نبني عليه، مشدداً على أهمية تهيئة بيئة استثمارية تنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، استناداً إلى المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم هو ما نعمل عليه حالياً، من خلال تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية محفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تسهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلاً عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
أضاف الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يتطلب أيضاً تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة الاستثمار، بالإضافة إلى رؤية واضحة تخص الأراضي المخصصة للاستثمار، مع مراعاة التنمية والتحول الرقمي في جميع الخدمات، وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب من كل وزارة، باعتبارها المسؤولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصاً جاهزة للترويج والتنفيذ، بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، والموارد المائية، فضلاً عن القطاعات الأخرى
وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصاً متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعدد من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر، والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة تتراوح بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة، من بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي، والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
كما أوضح “الخطيب” أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة، مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء، وجذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض أيضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وخلال الاجتماع، استعرض “الخطيب” أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.
مقال له علاقة: وزير المالية الإسرائيلي يكشف عن خطط لإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
وفي تعقيب على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلاً: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
تناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهات جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية، لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حاليًا، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقًا لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقًا للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقًا للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم إتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لإدخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.