اتحاد الصناعات يكشف أن 60% من نفايات القطاع الصناعي تأتي من المواد الغذائية والتعبئة بينما لا تتجاوز نسبة التدوير 20%

المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.

اتحاد الصناعات يكشف أن 60% من نفايات القطاع الصناعي تأتي من المواد الغذائية والتعبئة بينما لا تتجاوز نسبة التدوير 20%
اتحاد الصناعات يكشف أن 60% من نفايات القطاع الصناعي تأتي من المواد الغذائية والتعبئة بينما لا تتجاوز نسبة التدوير 20%

فاطمة أبو زيد – أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والمستشار الفني لتغير المناخ، أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في دعم جهود الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، كما يساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي لشركة للصناعات الغذائية اليوم، أشار عبد المنعم إلى أن التقارير الدولية تكشف أن الصناعات الغذائية تنتج أكثر من 1.3 مليار طن من الفاقد الغذائي سنويًا، وهو ما يعادل نحو ثلث الغذاء المنتج عالميًا.

كما لفت إلى أن هذا الفاقد لا يمثل خسارة اقتصادية فحسب، بل يتسبب أيضًا في تأثيرات بيئية ضخمة نتيجة الانبعاثات الناتجة عن إنتاج ونقل ومعالجة الغذاء غير المستخدم.

وتابع عبد المنعم، أن الدراسات تظهر أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في هذا القطاع يمكن أن يساهم في تقليل هذه الفواقد بنسبة تصل إلى 50%، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخاصة المياه والطاقة.

وأوضح أن بيانات وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات تشير إلى أن نحو 60% من النفايات الصلبة الصناعية في مصر ناتجة عن الصناعات الغذائية وعمليات التعبئة والتغليف، ورغم ذلك، فإن معدلات إعادة التدوير لا تتجاوز حاليًا 20 إلى 25% فقط.

وشدد على أن هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التدوير وزيادة الاعتماد على المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، أكد عبد المنعم أن تقارير مركز تحسين كفاءة الطاقة التابع لوزارة الكهرباء توضح أن القطاع الصناعي يستهلك حوالي 37% من إجمالي الكهرباء في مصر، وتستحوذ الصناعات الغذائية على نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك.

وذكر أن الاستثمار في تقنيات تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تقليل استهلاك المصانع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%، ما يترجم إلى وفورات مالية كبيرة وانخفاض ملحوظ في الانبعاثات.