استعرضت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية “آلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي”.
من نفس التصنيف: إيلون ماسك يرد على شكاوى عطل إكس ويكشف: الأنظمة الاحتياطية لم تؤدِّ دورها بشكل صحيح
وأشارت المشاط إلى أنها قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي، مُضيفةً أن إجمالي الإجراءات في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بلغ 152 إجراءً تقوم به 18 جهة.
ونوهت إلى أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتعلق المحور الأول باستقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، بينما يركز المحور الثاني على التنافسية وبيئة الأعمال، والمحور الثالث يخص التحول الأخضر.
وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التخطيط الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد، كما استعرضت الجهود التي بذلتها وزارة التخطيط بشأن التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بالإضافة إلى موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.