رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ويشدد على ضرورة تسليم الشركات العقارية وحداتها للحاجزين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من قيمة الوحدات المخصصة للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مع فترات سداد تصل إلى 20 عامًا.
مقال مقترح: ارتفاع أسعار الذهب المحلي 170 جنيها في أسبوع وفق تقرير آي صاغة
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن قيمة القسط الشهري لوحدات “سكن لكل المصريين” أقل بكثير من قسط الوحدات السكنية في مناطق أخرى، موضحًا أن أسعار الوحدات شهدت ارتفاعًا خلال الطروحات الأخيرة نتيجة التغييرات التي طرأت على مدخلات مواد البناء بشكل عام.
شوف كمان: عرفة للتنمية الزراعية تستثمر 500 مليون جنيه في تطوير خطوط إنتاج جديدة لتعزيز القطاع الزراعي
وأوضح مدبولي أن سوق العقارات في مصر يعد سوقًا حرًا، مما يعني أن الحكومة تعمل كجهة تنظيمية ورقابية على أداء الشركات العقارية، حيث يتعين على المطورين العقاريين تسليم الوحدات السكنية التي يعلنون عنها في مشروعاتهم وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وحدات الإسكان الاجتماعي
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى عدم وجود أي بوادر لحدوث فقاعة عقارية في مصر، وذلك بسبب عدم اعتماد المطورين العقاريين على التمويلات البنكية، بل يتم تمويل مشروعاتهم من خلال مواردهم الذاتية، مضيفًا أن الدراسات التي أعدها المطورون العقاريون أظهرت أن سوق العقارات يشهد تباطؤًا في حركة المبيعات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على ارتباط السوق بعنصر العرض والطلب.
وأكد مدبولي أن الدولة لا تسعى لمنافسة شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، بل تركز بشكل كبير على تنفيذ وحدات سكنية لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، نظرًا لأن هذه الفئات تعاني من ضعف الملاءة المالية، مما يجعلها غير قادرة على شراء وحدات من مشروعات القطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعارها، لذا تستمر الدولة في دعم هاتين الشريحتين لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع دخولهم الشهرية.