أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، مشيرًا إلى أن هذه القضية معقدة وتاريخها يمتد لأكثر من 60 عامًا، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين المتعاقبة، لذا كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
ممكن يعجبك: ارتفاع حالات الوفاة في السودان إلى أكثر من 170 بسبب تفشي الكوليرا خلال أسبوع
ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا لأي آراء تُطرح، فهي لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي تركنا المجال للنقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عند وضع هذه التشريعات تتضمن ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت، كانت توجيهات الرئيس بأن نأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات، خصوصًا فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، لنراعي البعد الاجتماعي بناءً على المناقشات السابقة، وبناءً عليه، هناك توجهات لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، كما ستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والأحياء القديمة، حيث يقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هناك تمييز بأن توضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
وفيما يتعلق بمستجدات برنامج الطروحات ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن برنامج الطروحات يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماعًا مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف والتوسع في عدد الشركات التي سيتم طرحها خلال السنوات الثلاث القادمة، بمحددات واضحة وتوقيتات لعملية الإعلان وشفافية في دخول بنوك الاستثمار، مُجددًا التأكيد على أن إعلان خطوات هذا البرنامج مبكرًا يؤثر على قيمة الأصول، لذا يتم الإعلان بإجراءات محترفة وفي التوقيت المناسب بناءً على تقديرنا.
قانون الإيجار القديم
وفيما يخص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يعمل حاليًا على خطوات جادة في هذا الملف، وكان جزءًا من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما تعظمت الأصول، كلما شعر الناس بثقة أكبر، موضحًا أن إيرادات هيئة الأوقاف تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه سنويًا، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة أفضل، وبالتالي ستنفق مخصصاته للغرض الأساسي الذي أُنشئ الوقف من أجله.
وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي أو ممثلي الحكومة مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا أساسيًا للنقاش، مشددًا على إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة كاليونسكو، وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر.
وفيما يتعلق باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الإجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، حيث يتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسؤولين من مديريات الأمن.
كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.
وعن موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قال: تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة، وتم إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا الشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى
وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءًا من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف
وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجارٍ العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظمة هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر
وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة سنويًا، حيث تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة، وبناءً عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قرارًا مفاجئًا، ولكن لها توقيتات يتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة، وبناءً عليه يتم إقرار حجم الزيادة.
وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتًا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية بعد انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعمًا بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتحديدًا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة غير مخططة، لذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة قبل 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم.
وتابع: أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جادًا، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه، لافتًا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدًا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائمًا على الاستدانة من البنوك أو الحصول على قروض كما حدث في بعض دول العالم
وأضاف رئيس الوزراء: تبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة
وحول عودة الكتاتيب وإحياء هذه التجربة ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص هذا الملف، وتوجيه بإعداد دراسة متكاملة حوله.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتًا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الآخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، وأساسيات اللغة العربية، حيث نحرص على أن تظل هذه اللغة محط اهتمام في ظل هذه التحديات؛ وكذلك أساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوهًا أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد الأساسية لأطفالنا في سنواتهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة، بدلًا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكدًا أن ذلك يأتي مرتبطًا مع توجيهات الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال والحضانات، موضحًا في هذا السياق أن هناك برنامجًا متكاملًا للتوسع في فصول رياض الأطفال من المقرر عرضه من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي.
شوف كمان: زلزال قوي بقوة 6.2 ريختر يهز جنوب إفريقيا ويثير القلق بين السكان
وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، حيث يمكن استغلال الأماكن والمساحات الموجودة فيها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن، جنبًا إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها.
وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب على الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي الذي قد يكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا وأطفالنا.