أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ()، الذي عُقد في السادس والسابع من مايو الجاري، أن مسؤولي البنك اعترفوا بأنهم قد يواجهون تحديات صعبة في الأشهر المقبلة، تتمثل هذه التحديات في احتمال ارتفاع كل من التضخم والبطالة في آن واحد، بالإضافة إلى توقعات بتزايد احتمالات الركود الاقتصادي، وفقًا لوكالة رويترز.
من نفس التصنيف: بنك القاهرة يعلن عن خفض سعر العائد على الحساب الجاري بالجنيه اليوم
صدر المحضر اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025، ليكشف عن المخاوف العميقة لدى المسؤولين بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي.
ضغوط متزامنة: التضخم والبطالة
قد يدفع ارتفاع التضخم والبطالة في الوقت نفسه مسؤولي البنك إلى اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كانوا سيعطون الأولوية لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية، أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو والتوظيف.
وجاء في محضر الاجتماع أن جميع المشاركين تقريبًا أشاروا إلى احتمال استمرار التضخم لفترة أطول مما هو متوقع، وذلك في وقت يتكيف فيه الاقتصاد مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف المحضر: أشار المشاركون إلى أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية قد تواجه خيارات صعبة إذا استمر التضخم بينما تتراجع توقعات النمو والتوظيف، واتفق المشاركون على أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ازدادت، مما يجعل من الملائم اتباع نهج حذر حتى تتضح الآثار الاقتصادية الصافية لمجموعة التعديلات في السياسات الحكومية
من نفس التصنيف: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في البنوك المصرية
عدم اليقين يسيطر على قرارات الفيدرالي
كانت حالة عدم اليقين السمة الرئيسية في الاجتماع الذي عُقد في أوائل مايو، عندما قرر مجلس الاحتياطي تثبيت سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح من 4.25% إلى 4.5%.
وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن البنك المركزي سينتظر حتى تنتهي إدارة ترامب من خططها المتعلقة بالرسوم الجمركية، ليصبح تأثيرها على الاقتصاد أكثر وضوحًا.
كما أشار مسؤولون في أوائل مايو إلى أن التقلبات في أسواق السندات في الأسابيع التي سبقت الاجتماع تستدعي المتابعة، وأوضحوا أن التغيير في وضع الدولار كملاذ آمن، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة، قد يكون له تداعيات ممتدة على الاقتصاد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه المقبل في 17 و18 يونيو 2025، إذ ستكون أنظار الأسواق العالمية متجهة نحو أي مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية.