أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا عن تفاصيل مروعة تتعلق بقتل أحد موظفيها، حيث وصفت الحادث بالإعدام الميداني، وأوضحت أن الموظف كمال، الذي خدم في الوكالة لأكثر من 20 عامًا، غادر منزله في رفح يوم 23 مارس الماضي، وكان يرتدي سترة تحمل شعار الأمم المتحدة، ويقود سيارة واضحة المعالم، ولكن الوكالة فقدت الاتصال به بسرعة.
من نفس التصنيف: إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من الخميس وحتى الاثنين وفقًا لإعلان الحكومة
وأشارت الأونروا إلى أن مصير كمال ظل مجهولًا لعدة أيام، حتى تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية، إلى جانب رفات مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية.
ممكن يعجبك: حاج مصري يتغلب على الجلطة القلبية ويستعد لاستكمال مناسك الحج بعد العلاج
جرائم حرب إسرائيلية متواصلة في غزة
وأضافت الوكالة أنه وفقًا لمعلومات حديثة، فإن كمال، الأب والزوج المغدور، تعرض لضربة واحدة أو عدة ضربات في مؤخرة جمجمته، وتم دفنه بجوار أعضاء فريق الهلال الأحمر الفلسطيني، وأكدت الأونروا أنها لم تتلقَّ أي رد مباشر بشأن استشهاد كمال، رغم الطلبات المتعددة التي تقدمت بها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال المفوض العام للأونروا فليب لازاريني: “عمل كمال مع الأونروا لأكثر من 20 عامًا، وترك وراءه زوجته وأطفاله، إنها واحدة من العديد من الحالات المأساوية التي لا يمكن تحملها، فالإفلات من العقاب يفتح الباب لمزيد من الفظائع”.
وطالب لازاريني بإجراء تحقيقات مستقلة في استشهاد كمال وجميع موظفي الأونروا الآخرين الذين استشهدوا في غزة، حيث بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 310 موظفين، وأكدت الأمم المتحدة أنها تعرضت لأكبر عدد من الضحايا في صفوفها خلال حرب غزة مقارنة بأي صراع آخر منذ تأسيس المنظمة.
من جانب آخر، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن صدمته من الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا، ودعا إلى ضرورة التحقيق العاجل في الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وفي هذا الإطار، أشار المكتب إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، التي كانت تحمل علامات واضحة، مما أدى إلى مقتل 15 عاملاً إغاثيًا.
وأكد المكتب أن هذه الجرائم تعكس نمطًا مروعًا ومنهجيًا من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما أشار إلى ورود تقارير عن وفاة فلسطينيين أثناء اعتقالهم لدى السلطات الإسرائيلية، مما يثير مخاوف جدية حول تعرضهم للتعذيب والقتل، بما في ذلك طبيب العظام البارز عدنان البرش، الذي لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه منذ أكثر من عام.
وشدد مكتب حقوق الإنسان على أن قتل المدنيين عمدًا في سياق نزاع مسلح، إذا ثبت، يعد جريمة حرب، معبرًا عن قلقه البالغ إزاء تفشي عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلاً عن غياب أي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للمحاسبة في معظم هذه الحالات، مما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل تحظى بموافقة ضمنية من القيادة العسكرية والمدنية.