محكمة بريطانية تقرر إلزام طالبي اللجوء بحذف منشوراتهم السياسية من وسائل التواصل الاجتماعي

في خطوة هامة تتعلق بملفات اللجوء في بريطانيا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا يسمح للسلطات بإجبار طالبي اللجوء على حذف منشوراتهم السياسية من وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عدم الاعتداد بها، في حال ثُبت أن هذه المنشورات لا تعكس قناعات حقيقية للكاتب، حيث رأت حيثيات الحكم أن العديد من طالبي اللجوء السياسي، وبمجرد وصولهم إلى بريطانيا، يتحولون إلى معارضين سياسيين، آملين أن تكون تغريداتهم سببًا للحصول على حق اللجوء السياسي في البلاد، مما يعكس التحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد في إثبات مصداقيتهم.

محكمة بريطانية تقرر إلزام طالبي اللجوء بحذف منشوراتهم السياسية من وسائل التواصل الاجتماعي
محكمة بريطانية تقرر إلزام طالبي اللجوء بحذف منشوراتهم السياسية من وسائل التواصل الاجتماعي

وذكرت مصادر إعلامية لـ”أحداث اليوم” أن هذا الحكم يتعلق بلاجئ عراقي تم رفض طلبه للجوء السياسي من قبل وزارة الداخلية البريطانية، مما دفعه للجوء إلى القضاء، وفقًا للقانون الذي يتيح لطالبي اللجوء المرفوضين من الداخلية الطعن في القرار، ليصبح مصيرهم معلقًا بيد القضاء، حيث تشير المعلومات إلى أن القضية تتعلق بشاب عراقي تقدم بطلب لجوء في بريطانيا قبل أربع سنوات، وقد تم رفض طلبه في عام 2022 بسبب وجود تناقضات في أقواله، مما قلل من مصداقيته.

وكشفت التحقيقات أنه أنشأ حسابًا على فيسبوك بعد وصوله إلى بريطانيا، حيث نشر مقاطع فيديو لمظاهرات أمام السفارة العراقية في لندن، بالإضافة إلى منشورات تنتقد الحكومة العراقية وتدعم مجموعة كردية، فضلًا عن اتهامات بالفساد، بينما برّر الشاب منشوراته بأنها قد تعرّضه للخطر في حال تم إعادته إلى العراق، مستشهدًا بتجسس الحكومة على النشطاء عبر الإنترنت، وادّعى أيضًا أنه مهدد بالقتل بسبب “قضية شرف” بعد أن تبرّأت عائلته منه بسبب علاقته بفتاة مسيحية، إلا أنه اعترف لاحقًا أمام السلطات بأنه “ليس ناشطًا سياسيًا”.

ومع تضارب تصريحات هذا الشاب، جاء حكم المحكمة، لكن يحق له حاليًا التوجه إلى المحكمة الابتدائية لمناقشة وضعه، عمومًا، فإن حديث العديد من طالبي اللجوء عن اضطهادهم في بريطانيا ومحاولتهم انتقاد الحكام، وتناول الصحف والمواقع الإخبارية لنشاطهم، هو أمر معروف ومتداول بين الكثير من طالبي اللجوء السياسي، مما يدفع وزارة الداخلية البريطانية إلى تكثيف التحقيقات مع طالبي اللجوء للكشف عن مصداقية ادعاءاتهم، وما إذا كانوا قد أصبحوا معارضين عند وصولهم إلى بريطانيا فقط، أم قبل ذلك أيضًا.