أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية بيانًا للرد على استفسارات البورصة المرسلة إليها في 21 مايو الجاري، والتي تتعلق بشكاوى بعض المساهمين.
وفيما يتعلق بالشكوى الأولى المتعلقة بعدم إدراج نحو 14 مليار جنيه من التعاقدات في القوائم المالية، أوضحت الحديد والصلب المصرية في بيانها للبورصة المصرية اليوم أن الإيضاحات المتممة من صفحة 1 إلى 3 الواردة بالقوائم المالية المعتمدة تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأضافت أن تلك الإيضاحات تشمل أهم السياسات المحاسبية، بما في ذلك قواعد تحقق الإيراد وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية رقم (11) حيث ينص البند رقم (7) على أن الإيراد يمثل إجمالي التدفق النقدي من المنافع الاقتصادية خلال الفترة.
حساب إيرادات التصفية
وأوضحت الحديد والصلب المصرية أنها تتبع مبدأ أن ما يتم تحميله يُسدد قيمته ويُدرج في حساب إيرادات التصفية ضمن القوائم المالية التي يتم مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي عند إتمام إجراءات التسليم والتسلم لكل عقد على حدة، يتم إثبات كل ما يتم تسليمه في إيرادات التصفية بالقوائم المالية.
وبحسب بيان الشركة، بالنسبة للشكوى الثانية المتعلقة بعدم الإفصاح عن التعاقدات المبرمة، فإن الشركات تحت التصفية لا تُفصح عن أي تعاقدات إلا عند تحققها وتسليم مشمولها ونقل المخاطر المتعلقة بها.
مقال له علاقة: قيمة الأوراق المخصمة ترتفع بنسبة 139% لتصل إلى 29.8 مليار جنيه في الربع الأول
وأشارت إلى أن عدم الإفصاح يعود إلى اتباع الشركة للأساس النقدي، حيث إن هذه التعاقدات قد يتم فسخها أو إلغاؤها في أي لحظة لسبب أو آخر.
وفيما يخص الشكوى الثالثة المتعلقة بتخصيص الأرض للاستخدام الصناعي، أكدت أنه لا يوجد تضارب، حيث إن ما تم إيضاحه في البورصة بتاريخ 18 فبراير الماضي حول تخصيص أراضي الشركة للاستخدام الصناعي كان ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما تم نشره بإحدى المواقع الإلكترونية.
وأضافت أنه تم الرد في ذلك الوقت بأنه جاري دراسة المشروعات الصناعية المناسبة لهذه المنطقة من الجهات المختصة، وهو ما أشار إليه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث توجد توصية بتخصيص أراضي شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين لإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة.