تعديل تشريعي جديد في قانون التصالح يهم النواب في التنمية المحلية

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2026/2025.

ممكن يعجبك: رئيس الوزراء يزور المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك ويستعرض مكوناته الرئيسية

مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية

وفي هذا السياق، طرح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا لممثلي وزارة التنمية المحلية حول مصير نموذج 8 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء.

وأضاف سالم أن نموذج 8 وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 لا يُعتبر بديلاً لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، بل هو مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قد قننوا أوضاعهم بخصوص المخالفات البنائية، مما يؤدي إلى مواجهتهم صعوبات في استكمال أعمال البناء مثل التعلية أو صب الأسقف، حيث يتعين عليهم التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع لهم للحصول على رخصة جديدة سواء لتعلية دورين أو لصب سقف خرساني وغيرها من الأعمال.

واستكمل سالم حديثه مشيرًا إلى أنه رغم تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بمعاملة النموذج 8 مثل النموذج 10 الذي يتيح حرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال، إلا أنه حتى الآن لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف من المواطنين.

مقال مقترح: وفد إسرائيلي يصل القاهرة غداً لاستكمال مفاوضات غزة وفق مصادر قناة الحدث

من جهته، علق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون الإدارة المحلية، قائلًا: “تم عقد 7 اجتماعات في هذا الشأن بحضور جميع الوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي”

وطالب سالم بسرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لضمان خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالي.