شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس تحسناً ملحوظاً، حيث تم دعم هذا الارتفاع بفضل زيادة أسعار الأوقية على المستوى العالمي، يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق الدولية، وفقاً لتقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
شوف كمان: تعيين اللواء محمد عبد المقصود رئيسًا لإدارة التخطيط الاستراتيجي في هيئة سلامة الغذاء
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر الذهب في السوق المحلية ارتفع إلى 4610 جنيهات للجرام، بعد أن انخفض صباح اليوم إلى 4585 جنيهًا، متأثراً بتراجع سابق في أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، وفي الأسواق العالمية، تمكنت الأوقية من تعويض جزء كبير من خسائرها لترتفع إلى مستوى 3300 دولار بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 3245 دولارًا، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
شوف كمان: اكتشف أرخص فاكهة في السوق بعد ارتفاع الأسعار في صيف 2025
أسعار الذهب في مصر اليوم
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3951 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36880 جنيهًا
وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4615 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت عند مستوى 3305 دولارات، واختتمت عند مستوى 3287 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب شهدت تعافيًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قلصت معظم خسائرها السابقة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالسياسات الجمركية الأمريكية.
وعزا إمبابي هذا التعافي إلى قرار قضائي فيدرالي صدر في نيويورك، يقضي بوقف تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اعتبر أن القرار ساهم في تقويض قوة الدولار، وبالتالي دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه القلق داخل الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، وسط تحذيرات من ركود تضخمي وشيك، وفي هذا السياق، حذّر محللون لدى شركة “إنفيسكو” من أن حالة الارتباك الناجمة عن غموض السياسة التجارية قد تدفع الشركات الأمريكية إلى تجميد خططها الاستثمارية وتأجيل قرارات التوظيف وزيادات الأجور، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات ومعدلات الاستهلاك المحلي.
من جانبه، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي انعقد يومي 6 و7 مايو أن مسؤولي البنك يواجهون تحديات متزايدة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل، ما يفرض على صانعي السياسات اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة.
مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي
وأشار المحضر إلى أن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، بالتزامن مع تراجع توقعات النمو والتوظيف، في ظل تأثير السياسات الجمركية الجديدة.
ورغم أن الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، إلا أن رئيس المجلس جيروم باول شدد على ضرورة التمهّل في اتخاذ خطوات جديدة حتى تتضح الآثار الاقتصادية الكاملة للسياسات الحكومية الأخيرة.
ويترقب المستثمرون غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي في قياس معدلات التضخم، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو سنوي معتدل بنسبة 2.5%، مقابل 2.6% في مارس، إلا أن تأثير البيانات قد يكون محدودًا في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.
في هذا السياق المليء بالتقلبات، يبقى الذهب الرابح الأكبر حتى الآن، مدفوعًا بمكانته كأصل آمن، واستمرار الغموض في الأسواق العالمية.