رئيس سلامة الغذاء يناقش تعديلات قانونية جديدة في البرلمان ويطرح عقوبات لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء
أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية، أن مصر تمر حاليًا بمرحلة هامة في تطوير نظام الرقابة على الغذاء، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السوق، ومن أبرزها دمج المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية للرقابة.
اقرأ كمان: وزير الخارجية يحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية
الهوبي: نسبة كبيرة من المصانع الصغيرة والكيانات الغذائية لا تزال غير خاضعة
وأوضح الهوبي، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن أحد أكبر التحديات يتمثل في كيفية جذب ودمج المنشآت التي تعمل خارج الإطار الرسمي، خاصة أن نسبة كبيرة من المصانع الصغيرة والكيانات الغذائية لا تزال غير خاضعة لمنظومة الرقابة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تقديم محفزات تشجع هذه المنشآت على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في تحقيق منهجية منظمة وآمنة لتداول الغذاء داخل السوق المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع تعديل قانون الهيئة، الذي تم مناقشته مؤخرًا في لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمقرر طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لمن يخرج عن الإطار القانوني الجديد، مشددًا على أن هذه التعديلات ضرورية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري.
ممكن يعجبك: حماس تطالب قناة العربية بالاعتذار الرسمي بعد تقريرها حول الخلافات داخل الحركة
ونوه الهوبي إلى أن سوق تداول الغذاء في مصر يتجه نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتنظيمًا، خاصة بعد التأكيد على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن كامل سلسلة تداول الغذاء.
واختتم أن القانون الجديد وضع حدودًا واضحة وصريحة تفصل بين اختصاصات الجهات المختلفة، موضحًا أن الهيئة ستكون الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء، بدءًا من التصنيع وحتى وصول المنتج إلى رفوف البيع والاستهلاك.