أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية، أن مصر تمر حاليًا بمرحلة هامة في تطوير نظام الرقابة على الغذاء، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السوق، ومن أبرزها دمج المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية للرقابة.
الهوبي: نسبة كبيرة من المصانع الصغيرة والكيانات الغذائية لا تزال غير خاضعة
وأوضح الهوبي، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن أحد أكبر التحديات يتمثل في كيفية جذب ودمج المنشآت التي تعمل خارج الإطار الرسمي، خاصة أن نسبة كبيرة من المصانع الصغيرة والكيانات الغذائية لا تزال غير خاضعة لمنظومة الرقابة.
مقال مقترح: تعديل تشريعي جديد في قانون التصالح يهم النواب في التنمية المحلية
وأضاف أن الهيئة تعمل على تقديم محفزات تشجع هذه المنشآت على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في تحقيق منهجية منظمة وآمنة لتداول الغذاء داخل السوق المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع تعديل قانون الهيئة، الذي تم مناقشته مؤخرًا في لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمقرر طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لمن يخرج عن الإطار القانوني الجديد، مشددًا على أن هذه التعديلات ضرورية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري.
من نفس التصنيف: ماكرون يوضح بعد صفعة زوجته: كنا نضحك ولا توجد مشاكل عائلية بيننا
ونوه الهوبي إلى أن سوق تداول الغذاء في مصر يتجه نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتنظيمًا، خاصة بعد التأكيد على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن كامل سلسلة تداول الغذاء.
واختتم أن القانون الجديد وضع حدودًا واضحة وصريحة تفصل بين اختصاصات الجهات المختلفة، موضحًا أن الهيئة ستكون الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء، بدءًا من التصنيع وحتى وصول المنتج إلى رفوف البيع والاستهلاك.
