عقدت الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات النيل للطرق، التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري – إحدى شركات وزارة النقل – حيث تم اعتماد الموازنات التقديرية والاستثمارية للعام المالي 2026/2025 بإجمالي إيرادات مستهدفة تصل إلى 9.2 مليار جنيه، وذلك برئاسة اللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبحضور المهندس علي عياد، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة.
مقال له علاقة: رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 60% من قيمتها الحقيقية
إضافة الأعمال البحرية لشركة النيل
كما أقرت الجمعيات العمومية إضافة نشاط جديد للشركات وتعديل أسمائها، حيث تم تعديل اسم شركة النيل العامة للإنشاء والطرق ليصبح النيل العامة للإنشاءات والطرق والأعمال البحرية، وتعديل اسم شركة النيل العامة للطرق والكباري ليصبح النيل العامة للطرق والكباري والأعمال البحرية، وأيضًا تعديل اسم شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ليصبح النيل العامة للطرق الصحراوية والكباري.
وأوضح اللواء عادل ترك أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة التوسعات في أنشطة الشركات، لتتناسب مع حجم وطبيعة الأعمال التي تنفذها على أرض الواقع، خاصة في مجالات الأعمال البحرية والكباري.
وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على دعمه المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة، كما وجه الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات القيمة التي يقدمونها لتحسين أداء الشركات، وأشاد بجهود العاملين في تنفيذ المشروعات بالجودة العالية وفقًا للجداول المحددة.
9.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة خلال العام المالي 2026/2025
وفي السياق نفسه، أكد المهندس علي عياد، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنات للعام المالي 2026/2025 بمبلغ 9.2 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار جنيه للعام المالي 2025/2024، حيث تم تحديد 4.5 مليار جنيه كإيرادات مستهدفة لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق، و3 مليارات جنيه لشركة النيل العامة للطرق والكباري، و1.7 مليار جنيه لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية.
مواضيع مشابهة: طلعت مصطفى توقع اتفاقية لتطوير مدينة مستدامة ومتعددة الاستخدامات في العراق
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إضافة النشاط الجديد تعكس استراتيجية تطوير الشركات التابعة وتعزيز قدراتها التنافسية، مما يسهم في دعم خطط الدولة في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة 2030، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك من خلال إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة يجري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، يأتي هذا في ضوء التوسع في المشروعات البحرية مثل الأرصفة والموانئ وأعمال التكريك والحماية الشاطئية.
كما أشار إلى تنفيذ رصيف جديد بميناء دمياط بالتعاون مع شركة القناة التابعة لهيئة قناة السويس، واستكمال أعمال رصيف ميناء بورتوفيق الذي تنفذه شركتا النيل العامة للإنشاء والطرق والنيل للطرق والكباري، بالإضافة إلى أعمال الحواجز البحرية بميناء دمياط، فضلاً عن مجموعة متنوعة من مشروعات البنية التحتية في الموانئ المصرية.
واستعرض المهندس محمد أبو سريع، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق، مؤشرات الموازنة للعام المالي الجديد، موضحًا ما راعته الشركة عند إعدادها، حيث مرت البلاد بصعوبات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا وتأثر العديد من القطاعات الحيوية بالدولة، ورغم هذه التحديات، يستمر العمل بلا توقف بفضل الجهود الجماعية.
وأضاف العضو المنتدب التنفيذي أنه تم تحديد الإيرادات المستهدفة عن العام المالي 2026/2025 بما يوازن بين التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية والحفاظ على مكانة الشركة ومكتسباتها في السوق المصري، وذلك وفقًا للمحددات ومراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024 بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري، والالتزام بتنفيذ خطة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في إنهاء المشروعات ذات الأولوية في مواعيدها المحددة، والتي تتضمن 86 مشروعًا تخطط الشركة للانتهاء منها وتسليمها قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2025.