أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن إطلاق رخصة المؤثر المالي – Finfluencer، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وكذلك حوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، بالإضافة إلى التسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. تعرف على أحدث الأسعار والتوقعات
وأوضح بيان الهيئة أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
إطلاق رخصة المؤثر المالي
قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي يُعتبر أكثر من مجرد إجراء تنظيمي، فهو يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
من نفس التصنيف: مؤتمر الحياد الكربوني ينطلق الثلاثاء المقبل برعاية وزارة البيئة وهيئة الاستثمار
وتأتي هذه المبادرة كجزء من حزمة إجراءات تحفيزية تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث تم إعفاء المتقدمين من رسوم التسجيل والتجديد، وكذلك الاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك دعمًا للتوجه نحو تقليل البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
كما تُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة مؤثر مالي – Finfluencer، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
شروط الحصول على رخصة مؤثر مالي
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين، ويعزز ثقة الجمهور في السوق المالية المحلية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبني أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.