أكد الدكتور محمود محيي الدين، الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التي تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الإسلامية إذا تم تفعيلها بشكل مناسب.
مقال مقترح: مدبولي يوجه بحصر أملاك الأوقاف واختيار فرص استثمارية للقطاع الخاص
جاء ذلك خلال كلمته كمتحدث رئيسي في القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي نظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول تحت عنوان “استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمي ومؤثر” بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء المنتدى، ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد من تركيا ودول إسلامية أخرى
وأشار محيي الدين إلى أن هذه القمة تأتي في وقت حاسم يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي الذي استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تعاني الساحة الاقتصادية من حروب تجارية وعوائق فنية وتقنية تعرقل التعاون بين الدول، بالإضافة إلى حالة من انعدام الثقة التي تهدد التعاون الدولي، كما شهدت الساحة الاقتصادية توالي الأزمات بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي كانت بمثابة النهاية للنظام الاقتصادي السابق.
وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات أدت إلى انحراف أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم في عام 2015 عن مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15% من هذه الأهداف تسير بشكل مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% منها عن مساراتها، ويشهد 35% تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015.
أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده
وأفاد بأن كل أزمة يمر بها العالم تؤكد على أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي التي قد تسهم في تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، مشيرًا إلى أنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، يرى أن العالم يواجه أزمة ديون صامتة، حيث تعطي العديد من الدول الأولوية لسداد الديون وخدماتها على تحقيق أهدافها التنموية، وقد اتسعت هذه الأزمة لتشمل الدول ذات الدخل المتوسط وليس فقط الدول منخفضة الدخل.
وأشار إلى وجود عدد من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، في ذات الوقت، فإن أدوات التمويل الإسلامي المتوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، يمكن أن تساهم في معالجة أزمة الديون وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر.
وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي يتطلب مجموعة من الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامي بما يتناسب مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، بالإضافة إلى تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل.
وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع ضرورة العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويقوي دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.
من نفس التصنيف: المشاط تؤكد أن تمكين المرأة يعزز جهود الدولة في تطوير رأس المال البشري