في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وضمان حماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لدورها في الرقابة والإشراف على هذه الأسواق والأدوات المالية، تعلن الهيئة عن نتائج وتطورات مهمة بعد التحذيرات التي أطلقتها لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، حيث تلقت الهيئة حوالي 20 استفسارًا من مواطنين من مختلف المحافظات وتم الرد عليها جميعًا، بالإضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بغلق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، بسبب انتهاكها لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات أن الشركة قامت بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ بدون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
ممكن يعجبك: وزير الإسكان يعلن عن تكليفات جديدة لتحسين الطرق الرئيسية وتنمية أراضي الحزام الأخضر في غرب القاهرة
مؤخراً، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تدعو للاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة للقوانين، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة وعمليات احتيال.
وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يتيح للأفراد التحقق الفوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، مما يضمن التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، مما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي ظل متابعتها الميدانية والتنظيمية، وبعد إطلاق التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
شوف كمان: أحمد كجوك وزير المالية يتصدر قائمة قادة الأعمال في أفريقيا لعام 2025
1- تلقي الهيئة حوالي 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- بدء نحو 5 شركات في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال المتعلقة بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات، مع متابعة الهيئة لتنفيذ توفيق الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلانها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة، والتي تبين أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة، مع الأخذ في الاعتبار تحديث هذه القائمة بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، مشددًا على أن الهيئة تضع استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه لتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي، تعمل الهيئة على تطوير التشريعات وتوظيف التقنيات الحديثة، مع مراعاة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية بيانات المتعاملين، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير للأطر التشريعية والتنظيمية، والتزام الهيئة بتطبيق القوانين واللوائح، يعزز ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين واستقرار الأسواق المالية.