طرح 1800 قطعة أرض صناعية بمساحات تفوق 9 ملايين متر مربع بشكل عاجل

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق أكثر من 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة المجهزة بالمرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتوفر إجمالي 1800 قطعة شاغرة في 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، ويأتي ذلك استجابة للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتعزيز الصناعة المحلية، مما يسهم في تسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.

طرح 1800 قطعة أرض صناعية بمساحات تفوق 9 ملايين متر مربع بشكل عاجل
طرح 1800 قطعة أرض صناعية بمساحات تفوق 9 ملايين متر مربع بشكل عاجل

وتسعى وزارة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وذلك عبر قناة موحدة تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية، لضمان توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية بشفافية كاملة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تستهدف الوزارة من هذه الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، مما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

يُعد هذا الطرح تجسيدًا فعليًا للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأداة لخلق فرص العمل المستدامة، كما تعكس قدرة الدولة على توفير المناخ الملائم للتوسع الصناعي وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يتضمن 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة بأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذاء والدواء والهندسة والكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م²، حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و148 قطعة بمدينة حوش عيسى و140 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وفي محافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، بينما تم طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط في محافظة قنا.

كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، و11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، و3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث تم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مما يسهل على المستثمرين ويخفف عنهم الأعباء المالية، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقديم المستثمر على فرصتين، أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة كما كان يحدث سابقًا، مما يتيح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

جدير بالذكر أنه تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.

تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، بالإضافة إلى تخفيض جدية الحجز لتصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

أكدت الوزارة أن هذه الحوافز والتيسيرات تعكس حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.

أفادت الوزارة أن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

يمكن ذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية، واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول على خريطة الأراضي الصناعية.

وفي هذا السياق، حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقًا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص:

1. تسجيل الدخول
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
7. إدخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة….. الخ)
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ورفعه مع المستندات)
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.

يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد، وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.

يلي ذلك الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، كما سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.

تُعتبر منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وتأهيلاً.

تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.