رنا ممدوح_ شهدت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأيضًا الأشخاص وتكوين الأموال، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 37.6%، حيث بلغت 30.327 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ 22.046 مليار جنيه في نفس الربع من العام الماضي.
شوف كمان: الضرائب للممولين الجدد: 5 سنوات من دون فحص ضريبي بعد التسجيل
ووفقًا لتقرير الرقابة المالية، فقد ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 49.9%، لتصل إلى 17.541 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، بينما كانت 11.705 مليار جنيه في الفترة المناظرة.
أما بالنسبة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة بنسبة 23.6%، لتسجل 12.785 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنةً بـ 10.341 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
مقال له علاقة: مدبولي يوجه بحصر أملاك الأوقاف واختيار فرص استثمارية للقطاع الخاص
وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والأشخاص وتكوين الأموال، فقد حققت نموًا بنسبة 29.4%، لتصل إلى 13.782 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ 10.651 مليار جنيه في الربع المناظر من العام الماضي.
كما زادت قيمة التعويضات المدفوعة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 29.7%، لتصل إلى 6.647 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقابل 5.123 مليار جنيه في الفترة المناظرة.
وسجلت قيمة التعويضات المدفوعة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا بنسبة 29.1%، حيث بلغت 7.135 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنةً بـ 5.528 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالنسبة لإجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي، فقد ارتفعت بنسبة 37.6%، لتصل إلى 30.327 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقارنةً بـ 22.046 مليار جنيه في الفترة المناظرة.
كما زادت إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة للتأمين التجاري والتكافلي بنسبة 29.4%، لتسجل 13.783 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ 10.651 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
أما بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة، فقد بلغت قيمة استثماراتها نحو 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنةً بـ 6.7 مليار جنيه في الفترة المناظرة، مما يعكس انخفاضًا بمعدل 2.6%، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، ودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، وسندات حكومية، وذلك وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.