شهد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت بين الجديدة وتحالف مصري-صيني عبر شركة “هورايزن للإدارة والتشغيل”.
مواضيع مشابهة: رئيس جهاز الصالحية الجديدة يعلن عن بيع محال تجارية ووحدات إدارية وورش عمل جديدة
جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.
اقرأ كمان: سداد القسط الأول لعملاء سكن لكل المصريين 5 في يوليو المقبل – تفاصيل هامة عن صندوق الإسكان
ووقّع الاتفاقية المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، وتشي تشانج، العضو المنتدب لشركة “هورايزن للإدارة والتشغيل”.
وعلى هامش التوقيع، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد على نموذج احترافي حديث يعرف بـ Cost + Margin، وهو نموذج يحقق توازنًا دقيقًا بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.
وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية مثل شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، بالإضافة إلى صيانة البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرار التشغيل وكفاءة الأداء وفقًا لأعلى المعايير، كما تتضمن إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة، والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.
وتابع الشربيني: تتضمن الاتفاقية أيضًا التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك إجراء الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة تُرفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وأكد الشربيني أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، مع ضمان الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.
كما أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية قد خضعت لمراجعة دقيقة، وتم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، حيث شكلت لجنة وزارية مختصة تابعت جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
وأضاف: نحن نعتبر هذه الخطوة نموذجًا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، وذلك ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء والجودة والحوكمة الرشيدة