العربية نت _ تستعد الحكومة المصرية لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الزيادات من فاتورة شهر يونيو الجاري، يأتي ذلك في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز والمواد البترولية من الخارج، وقد أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هذه الفاتورة تبلغ نحو ملياري دولار شهريًا، وقد ترتفع إلى 9 مليارات دولار خلال أشهر الصيف.
مقال له علاقة: افتتاح محطة غاز رئيسية لشركة طاقة تغذي مدينة الخارجة في الوادي الجديد
وكشفت مصادر بوزارة الثروة المعدنية لـ “العربية Business” عن أن الزيادات ستطبق بنهاية الشهر الحالي، بنسب تتراوح بين 20% و33.3%، حيث ستطال الزيادة الأعلى الشريحة الأقل استهلاكًا، وتعتبر هذه الزيادة الثانية خلال أقل من عام، بعد رفع أسعار الغاز في سبتمبر الماضي، والذي تزامن مع رفع أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز في أبريل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي لتحميل المستهلك جزءًا من التكلفة المرتفعة لاستيراد الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وضغوط الموازنة العامة.
اقرأ كمان: وزير المالية الألماني يؤكد ضرورة إيجاد حل سريع للنزاع الجمركي بين أمريكا والاتحاد الأوروبي
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فمن المتوقع أن تعلن الحكومة قريبًا عن زيادات في أسعار الغاز للمصانع، خاصة تلك كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمدة، بنسبة تصل إلى 30%، وفقًا لمصادر “العربية Business”.
وتأتي هذه الزيادة بعد تراجع إمدادات الغاز لتلك المصانع نتيجة عمليات صيانة نفذتها إسرائيل في حقولها وخطوط التصدير، مما أدى إلى خفض الإنتاج بنحو 30% خلال الأسبوعين الماضيين.
ومن المنتظر أن تعود إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى مستوياتها الطبيعية مع انتهاء أعمال الصيانة، مما قد يساهم في استقرار الإنتاج نسبيًا خلال الفترة المقبلة.