وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل الواردات

أكد المهندس وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية استثمار القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون في تصنيع قطع غيار مختلف الصناعات باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل الواردات
وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل الواردات

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية”، التي عُقدت أمس بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مركز التصنيع الرقمي DMC بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، بالتعاون مع شركة “إيمنسا” الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأجرى المهندس محمد شيمي، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، جولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، حيث تم تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات حديثة في صناعة طلمبات المياه ومعرض للمنتجات.

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.

وأعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية نحو تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعاون المثمر مع القطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.

وأشار شيمي إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة لها، تتضمن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وإقامة شراكات عملية تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.

رئيس الهيئة: مركز التصنيع الرقمي يلبي احتياجات الصناعة وفق معايير الدقة والجودة العالمية

من جانبه، أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في استشراف أهمية هذه التقنية المتطورة منذ فترة مبكرة وحققت الريادة في هذا المجال من خلال تأسيس مركز التصنيع الرقمي مزودًا بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبالقدرات البشرية المدربة على أحدث نظم التصنيع الرقمي، حيث تم توطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، موضحًا أن المركز يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقًا لمعايير الدقة والجودة العالمية.

وأعرب عبد اللطيف عن تطلعه لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لاستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، لافتًا إلى أنه جاري دراسة ووضع قائمة بجميع الاحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.

نعمل على تصنيع قطع الغيار المطلوبة محليًا باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية

أكد أن الهيئة تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الاحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار “صنع في مصر”.

وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية يعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما تتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق، لافتًا إلى أن هناك تطبيقات صناعية ناجحة لتصنيع قطع الغيار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد تشمل السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية.

حضر الورشة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وقيادات من الهيئة، وممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس فهمي الشوا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.