أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع أنحاء مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.
ممكن يعجبك: أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند الإغلاق بسبب مخاوف من نقص الإمدادات
وأوضحت في بيان اليوم، أن التواصل مع مجتمع الأعمال يعتمد على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطنين، مشيرةً إلى أننا قدمنا مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرون في جهودنا للوصول إلى مجتمع ملتزم ضريبيًا بشكل طوعي.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية محدودة، حيث من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025، داعيةً جميع أصحاب الأعمال إلى الإسراع في الاستفادة من هذه التسهيلات وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة والدعم والمساندة.
أضافت رشا عبد العال أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت 20 مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمون لهذا النظام مع ضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما نقدم مجانًا وطوال فترة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمون للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
وأوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير عام خدمة العملاء بمركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024.
أضاف أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، إلى أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها.
وأشار إلى أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار من الشفافية والوضوح، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة نوعية في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر إلى سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.