العربية نت _ تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية تخصيص 3 شحنات من الغاز المسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير هذه الشحنات، وذلك وفقًا لمصادر حكومية مسؤولة.
شوف كمان: رئيس الجمارك يعلن عن خطة لتقليص زمن الإفراج الجمركي في الموانئ إلى يومين بحلول نهاية 2025
وكشفت المصادر لـ”العربية Business” أن الوزارة تخطط لتخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات بدءًا من يوليو المقبل، بهدف تجنب أي تراجعات في إمدادات الغاز خلال أشهر الصيف، مما قد يؤدي إلى تقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
مقال له علاقة: اكتشف معلومات مثيرة عن الخط الرابع لمترو الأنفاق وموعد انتهاء التنفيذ!
وبحسب المصادر، هناك تفكير في الحصول على جزء من قيمة شحنات الغاز المسال المخصصة بالدولار من الشركات المصدرة للأسمدة، لكن لم يتم إقرار ذلك بشكل نهائي بعد.
وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تستورد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار، وغالبية شركات القطاع تصدر منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية، لذا تم طرح هذا الاقتراح.
وتتراوح سعة شحنة الغاز المستورد بين 70 و90 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
كما لفتت المصادر إلى أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تحصل منذ بداية الأسبوع الحالي على نحو 450 إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، من إجمالي 700 مليون قدم مكعبة تحتاجها هذه المصانع يوميًا.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر انفراجة جزئية منذ السبت الماضي، بعد توقف بعض خطوط الإنتاج لمدة أسبوعين، وفقًا لما ذكره رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي لـ”العربية Business”.
وعادت الإمدادات بنسب تتراوح بين 60-70% في المتوسط إلى المصانع التي توقفت بالكامل في الأسبوعين الماضيين، بينما المصانع التي تمتلك أكثر من خط إنتاج لا تزال تعمل بنفس الخطة عبر تشغيل خط إنتاج واحد بالتوازي مع توقف الخطوط الأخرى حتى تستقر إمدادات الغاز.
وقالت المصادر إن إحدى شركات الأسمدة الحكومية المتخصصة في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين تعمل حاليًا بطاقة تتراوح بين 70 و80% من طاقاتها التشغيلية والإنتاجية، وهي ملتزمة بتوريد عقودها التصديرية للخارج خلال الربع الثاني من العام.
في حين تُجري إحدى شركات البتروكيماويات صيانة لمصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لها، وهي بصدد الانتهاء من أعمال التحسين التي بدأت خلالها تراجع الإمدادات، وذلك خلال أسبوع لتبدأ العمل بطاقة تشغيلية كاملة حال حصولها على احتياجاتها اليومية من الغاز اللازمة للمصانع الثلاثة.
أشارت المصادر إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي محليًا ارتفع بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025، في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز بنسبة 25% في آخر عامين، كما تراجع إنتاج الزيت بنسبة 10% أيضًا.
ورفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عدد شحنات الغاز المسال التي ستسلم خلال يونيو إلى 7 شحنات، مقارنة بـ 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز.
وتعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030 لتلبية احتياجات البلاد، نظرًا للتناقص الطبيعي للحقول الذي أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز في البلاد خلال العامين الماضيين، بحسب مسؤول حكومي.
وقالت المصادر إن الشركة القابضة للغاز “إيجاس” تنسق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول بشأن إمكانية التعاقد على شحنات غاز مسال جديدة بنظام طرح المناقصات، بالتزامن مع توجه الحكومة نحو إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال بمدد زمنية تمتد لعدة سنوات، لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصديره للأسواق الخارجية المحيطة.