محمد أحمد _ أكد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم معامل معتمدة دوليًا ومجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب كوادر فنية متخصصة قادرة على إجراء جميع الفحوصات والاختبارات اللازمة.
اقرأ كمان: تراجع المخاطر الصعودية للتضخم وفقًا لتقييم البنك المركزي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة والواردات في مدينة بدر، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأوضح الخطيب أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا، مما يتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
أضاف أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويًا.
ونوه الوزير بأن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصًا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
مقال له علاقة: وزير السياحة السعودي يزور مواقع الحج لمتابعة الاستعدادات ومناقشة خطط التوعية والطوارئ
كما أضاف أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تلعب دورًا رئيسيًا في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ، مما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونبه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، بالإضافة إلى تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص.
وأشار إلى أن المركز سيسهم أيضًا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
ومن جانبه قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحًا وافيًا عن المركز باعتباره إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم جميع الاختبارات المتعلقة باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
قال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسيًا مكونًا من ثلاثة طوابق يشمل غرفًا لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية، ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضًا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، ومبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري، المصمم لتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء، وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
أضاف أن المركز يضم عددًا من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.