أوضح أحمد كجوك، أن تعزيز الصادرات يعد من أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مما يعكس التزام الدولة بالشراكة مع مجتمع الأعمال.
مواضيع مشابهة: وزير التموين يعلن عن تطوير المطاحن لزيادة كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة
وزير المالية: صرفنا 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال 5 سنوات
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاستثمار حسن الخطيب، حيث تم عرض ملامح برنامج رد أعباء الصادرات.
وأشار كجوك، إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز القوة التنافسية للصادرات المصرية في القطاعات الأكثر إنتاجية والتي لها تأثير تنموي كبير، حيث تسعى الدولة لدعم الصناعات القادرة على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه لدعم أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «2024/ 2025» خلال 90 يومًا كحد أقصى.
مقال مقترح: السعودية تمنح 7 آلاف ترخيص للاستثمار للمستثمرين المصريين
برنامج رد أعباء التصدير
يتضمن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، حيث سيتم توزيع 38 مليار جنيه على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه لموازنة مرنة
ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%
ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد تشمل المحددات الأساسية التي تتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى المحددات الإضافية مثل دعم المعارض الدولية والأسواق المستهدفة والشحن والعلامات التجارية، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع على حدة
رابعًا: الموازنة المرنة التي تبلغ 7 مليارات جنيه، حيث تشمل الاستخدامات المقترحة لهذه الموازنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات