كندا تبدأ تحقيقًا مع جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية بتهم جرائم حرب في غزة وسط مخاوف من اعتقالات للجالية

بدأت السلطات الكندية تحقيقًا رسميًا في اتهامات موجهة لمواطنين كنديين من أصول إسرائيلية، بتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم العسكرية في الجيش في الحرب على قطاع غزة، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

كندا تبدأ تحقيقًا مع جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية بتهم جرائم حرب في غزة وسط مخاوف من اعتقالات للجالية
كندا تبدأ تحقيقًا مع جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية بتهم جرائم حرب في غزة وسط مخاوف من اعتقالات للجالية

كندا تفتح تحقيقًا بشأن جرائم حرب في غزة

التحقيق الذي انطلق في 2024، وكشف عنه مؤخرًا عبر صحيفة تورونتو ستار، يمثل أول تحقيق حكومي رسمي من نوعه في كندا يتعلق بهذه القضية، ما أثار موجة قلق داخل الجالية اليهودية والإسرائيلية في البلاد.

ووصفت الشرطة الفدرالية الكندية RCMP التحقيق بأنه هيكلي، وهو مصطلح مخصص للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويأتي ضمن برنامج وطني مشترك يضم وزارة العدل وسلطات الهجرة والحدود.

ولفت التقرير إلى أن التحقيق يستهدف كنديين خدموا في الجيش الإسرائيلي، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، ويشتمل على جمع الأدلة وتبادل المعلومات مع جهات دولية، مع إمكانية توجيه اتهامات قضائية داخل كندا.

ويختلف هذا التحقيق عن التحقيقات السابقة التي أجريت بشأن جرائم حرب في أوكرانيا، والتي تميزت بإجراءات علنية مكثفة تشمل نشر معلومات، جمع شهادات، وحملات إعلامية، إذ لم يصاحب التحقيق في القضية الإسرائيلية أي إعلان رسمي أو جمع أدلة بشكل علني حتى الآن.

ووصفت السلطات التحقيق بأنه يتعلق بجرائم مرتبطة بالصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مع احتمال شمول فلسطينيين مقيمين في كندا ضمن التحقيقات، رغم أن التوجه السائد يشير إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد ملموس في سياسة الحكومة الكندية تجاه إسرائيل، بعد أن كانت المبادرات السابقة مقتصرة على منظمات خاصة.

ويعبر عدد من أفراد الجالية اليهودية والإسرائيلية عن مخاوف من احتمال صدور أوامر اعتقال أو استدعاءات للتحقيق بحق كنديين خدموا في الجيش الإسرائيلي، معتبرين أن الوضع يوشك على الانفجار.

على صعيد متصل، شهدت العلاقات بين كندا وإسرائيل توترًا إضافيًا عقب إعلان كندا، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، احتمال فرض عقوبات على إسرائيل بسبب التصعيد العسكري في غزة، ودعت الدول الثلاث إسرائيل إلى التوقف الفوري عن العمليات العسكرية ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

هذا التطور الجديد يعكس التغير الكبير في الموقف الكندي تجاه النزاع في الشرق الأوسط، ويضع الجالية الإسرائيلية في كندا أمام تحديات قانونية واجتماعية لم يسبق لها مثيل.