في تطور يثير العديد من التساؤلات، يتضح أن ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، التي ظهرت فجأة كمزود رئيسي للمساعدات في قطاع غزة، ليست سوى واجهة تعمل ضمن شبكة من شركات المرتزقة المدعومة ماليًا واستخباراتيًا من إسرائيل، بهدف استخدام المساعدات كسلاح لتحقيق مشروع هندسة سكانية خطير في شمال غزة، مما دفع بعض المسؤولين في الشركة للاستقالة.
ممكن يعجبك: جهاز الأمن الأوكراني يفجر جسر القرم باستخدام قنابل تحت الماء
تأسست GHF في فبراير الماضي في سويسرا، وسط غموض كامل بشأن هيكليتها ومموليها، قبل أن تُفاجئ الجميع بإعلانها توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة في غضون أيام، لكن هذا الكرم سرعان ما انكشف غطاؤه، إذ تبين أن المؤسسة تمولها أجهزة إسرائيلية، وعلى رأسها الموساد ووزارة الدفاع، وفقًا لتصريحات نواب في الكنيست الإسرائيلي، مثل أفيجدور ليبرمان ويائير لابيد.
ممكن يعجبك: خالد أبو بكر يدعو الأسر المصرية للحديث بصراحة عن الميراث في حياة المورث دون خجل
هدف هذه المساعدات هو فرض وقائع ديموغرافية قسرية على الأرض، عبر إنشاء مراكز توزيع ونقاط إيواء تُوصف بـ”معسكرات تركيز” مزودة بأنظمة بيومترية لمراقبة وتقييد حركة السكان.
هذه المراكز تُدار فعليًا من قبل شركات مرتزقة أمريكية مثل Safe Reach Solutions وUG Solutions، التي توظف قناصة وعناصر من القوات الخاصة لتأمين هذه المنشآت الإنسانية
.
وفي 27 مايو، تحولت إحدى عمليات التوزيع في رفح إلى مأساة، إذ قُتل عدد من المدنيين الفلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين خلال تدافع على الطعام.
هذا المشهد الدموي دفع عددًا من كبار مسؤولي GHF إلى الاستقالة، بما في ذلك المدير التنفيذي ومدير العمليات، مما ألقى بظلال إضافية على مصداقية المؤسسة ونواياها الحقيقية.
اللافت أن GHF بدأت بالفعل نقل عملياتها من سويسرا إلى الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت السلطات السويسرية أنها تخالف قوانين العمل الخيري، ويُنظر إلى هذا الانتقال كمحاولة للفرار من الرقابة القانونية الأوروبية والاحتماء بمناخ سياسي أمريكي أكثر تساهلًا، خاصة في ظل دعم إدارة ترامب للمشروع.
ورغم محاولات المؤسسة الترويج لنفسها كبديل إنساني لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، فإن الوقائع على الأرض تظهر مشهدًا مختلفًا تمامًا، سلاح جديد في يد الاحتلال، يُستخدم لتجويع وترهيب سكان غزة، تحت غطاء رقيق من العمل الخيري.