استجاب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالب غرفة الجيزة التجارية التي تعبر عن معاناة العديد من تجار الهواتف المحمولة نتيجة بعض الإجراءات العشوائية المتبعة في تحصيل الضريبة الجمركية بموجب بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة تضم ممثلًا عن مصلحة الجمارك ومسئولي جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة وشعبة تجار الهواتف المحمولة، لتقييم سلامة الإجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ الرسوم الجمركية في المستقبل.
مواضيع مشابهة: تجديد المحطات المائية لزيادة قدرة السد العالي إلى 2400 ميجاوات بحلول 2028
مصلحة الجمارك تشكل لجنة لدراسة شكاوى تجار المحمول حول إجراءات الحوكمة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، بحضور أحمد هنو رئيس المصلحة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ومحمد هداية الحداد وأحمد جابر عضوي مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أسامة حجازي مدير الشئون القانونية بالغرفة، واللواء تامر عطاوية المستشار الإداري للغرفة.
أسفر الاجتماع الذي تناول المذكرة المقدمة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة، والتي أعدها محمد هداية الحداد، عن تأكيد كل من رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025.
كما تم التوافق خلال الاجتماع على مخاطبة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبحث في حل المشكلات التقنية التي واجهها المواطنون بسبب توقف هواتفهم المحمولة رغم شرائها قبل تطبيق البروتوكول المبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، والذي يتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة بدءًا من الأول من يناير 2025.
مقال له علاقة: عرفة للتنمية الزراعية تستثمر 500 مليون جنيه في تطوير خطوط إنتاج جديدة لتعزيز القطاع الزراعي
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق أيضًا على أن تتولى اللجنة المشكلة بين المصلحة وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك، استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحمولة التي لم يتم تسعيرها حاليًا، وذلك وفقًا للمعوقات التي يواجهها التجار، لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير مع القيمة الفعلية للمنتجات.
وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية قد أعدت مذكرة تفصيلية من خلال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بسبب دخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، مما يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك.