عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا مهمًا لمناقشة الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
اقرأ كمان: جدول انتخابات مجلس الشيوخ يقترب.. تعرف على المواعيد المهمة!
الحكومة: حزمة تعديلات على قانوني الضرائب وسوق رأس المال في يوليو المقبل
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أسفر عن توافق حول تغيير نهج التعامل الضريبي، ليتم تحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المعنية بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تعديلات أخرى مقترحة على قانون سوق رأس المال، تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار تشمل نماذج الـ GP/LP، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، وتم التطرق إلى بعض المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات المقررة.
واختتم بالقول إنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفاصيلها في شهر يوليو المقبل.
اقرأ كمان: نتنياهو يتهم باغتيال محمد السنوار في غزة ويكشف تفاصيل جديدة