ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر، والتي حضرها عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسئولين ورؤساء شركات المحمول.
ممكن يعجبك: وزيرة التضامن تسعى لحل جميع التحديات التي تواجه حجاج الجمعيات الأهلية في الأراضي المقدسة
رئيس الوزراء: أقول لشبابنا هذا وقتكم وهذه فرصتكم.. الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال بل هو تمكين حقيقي لمواهبكم
بدأ رئيس مجلس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء وممثلي الشركات، كما رحب بشباب مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة التي تشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) رسميًا في مصر، مما يفتح أبواب مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتمكين التكنولوجي والتنمية الاقتصادية المستندة إلى بنية تحتية رقمية تدعم النمو.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية واضحة لبناء “مصر الرقمية”، انطلاقًا من إيمانها بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي ينضم إلى القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة، الصناعة، السياحة) ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ويتحول من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية لمصر.
ممكن يعجبك: تخفيضات 20% على الأضاحي واستعدادات ضخمة لعيد الأضحى مع وفرة من اللحوم في المنافذ
وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد فخامة السيد الرئيس على هذا التوجه جاء جليًا في كلمة سابقة حيث أشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط لكونه من أسرع القطاعات نموًا، بل لأنه يؤثر بشكل كبير في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية، وبدوره، كنتُ أتابع عن كثب الجهود الحثيثة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر وخطة إطلاق هذه الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات، وبناء بيئة جاذبة للاستثمار، لذا حرصتُ على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل التحديات لمنح التراخيص لباقي المشغلين باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعكس قدرة الدولة على تهيئة مناخ جذاب للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ونحن نخطو بثقة نحو تطبيقات الجيل الخامس، فإننا لا نطلق خدمة جديدة فحسب، بل نؤسس لبنية تحتية ذكية، قادرة على دعم الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، وكل ما يرتبط بمستقبل اقتصاد المعرفة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن حرصه المستمر خلال زياراته الميدانية للمحافظات على متابعة تطور البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشيرًا إلى أن إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين جودة خدمات المحمول في قرى مصر، ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة “حياة كريمة”، يأتي دليلًا واضحًا على التزام الحكومة المصرية بمد مظلة التحول الرقمي إلى جميع المواطنين، خاصة في القرى الريفية، حيث توفر هذه الخدمات فرصًا هائلة لأبنائنا للتعلم والعمل كمهنيين مستقلين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “لا يفوتني أن أذكر ما أشهده أيضًا خلال زياراتي المتكررة لمراكز إبداع مصر الرقمية ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التعهيد، حيث رأيت طاقات شابة مبدعة ومؤهلة، مما يجعلني أكثر يقينًا بأن العنصر البشري المصري يتمتع بتفوق كبير في هذا المجال، فقد رأيت شبابًا من خلفيات علمية متنوعة – من الحقوق والآداب والتجارة والزراعة والفنون – قرروا العمل والانطلاق في هذا القطاع الواعد، والتقيت بشباب لم يجدوا فرصة في مجالاتهم التقليدية، لكنهم امتلكوا الإرادة لإعادة التوجيه المهني نحو التكنولوجيا، وحققوا نجاحات مذهلة.”
وتحدث رئيس الوزراء عن إحدى زياراته لمحافظة الوادي الجديد، حيث التقى بفتيات مجتهدات يدرسن في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويحرصن على استكمال مسيرتهن التعليمية في الجامعات، وهو ما دفعنا لإعطاء الأولوية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تحقيق إنجاز بفتح باب التقدم لخريجي الدبلومات الفنية المتخصصة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما فيها مدارس WE للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في هذا المجال.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشركات التي تعمل على مضاعفة عدد موظفيها خلال أشهر، وبعضها يعتمد على متخصصين يعملون من المنزل في محافظاتهم، ومراكز تعهيد تقدم خدمات متقدمة لشركات عالمية في مجالات متخصصة، بدءًا من صناعة البرمجيات للسيارات، وصولًا إلى الأمن السيبراني، وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة الحكومة التركيز على بناء المزيد من الكوادر البشرية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أحدث المبادرات الحكومية في هذا الشأن وهي مبادرة “الرواد الرقميون” التي تُقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتدريب 12 ألف شاب وفتاة سنويًا من مختلف أنحاء الجمهورية في تخصصات متقدمة كالأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة، وغيرها من العلوم التي تؤهل شبابنا لتحويل مسارهم المهني نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال كلمته أيضًا، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة اليوم، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس، تتيح للبنية التكنولوجية في مصر قفزة نوعية جديدة، تُمكننا من تسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات، وتحقيق مستهدفات “مصر الرقمية”، وربط المواطن بخدمات أكثر كفاءة وذكاء، مجددًا إيمانه بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع الأمل، ففي وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، يواصل هذا القطاع النمو بمعدلات 16% سنويًا كما أشار فخامة السيد الرئيس منذ بضعة أيام، وما زالت فرص النمو في هذا القطاع عظيمة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها لهذا القطاع بكل ما يلزم، سواء من حيث البنية التحتية، أو التشريعات، أو التدريب، أو الشراكات الدولية، فنحن ملتزمون بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، داعيًا جميع شركاء القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من هذه الإرادة الحكومية الصادقة لدعم تنمية هذا القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاعتماد على العقول المصرية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلاً: “معًا، نبني مستقبلًا رقميًا واعدًا، تكون فيه مصر مركزًا إقليميًا للبيانات، والبرمجيات، والخدمات الرقمية، ونُسهم جميعًا، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في بناء (مصر الرقمية)”.