أحداث اليوم_ أعلن المهندس حسن الخطيب، عن تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، عبر الرابط ()، وذلك استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية تتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات من جهة واحدة، وبشكل رقمي متطور.
ممكن يعجبك: بيان هام من صندوق النقد الدولي حول المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي
تم تطوير المنصة بالكامل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات المصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في هذا السياق، أكد وزير الاستثمار أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعتبر أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص، مشيرًا إلى أن المنصة توفر للمستثمرين أدوات رقمية متقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
ممكن يعجبك: بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية خلال الأيام القادمة
أضاف الوزير أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لبقية الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، مضيفًا أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في نهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما تنعكس ملامحه بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.
وحول الأهداف الأساسية للمنصة، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنها تشمل توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح وسهل الاستخدام، بالإضافة إلى تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، في حال استيفاء المستندات، فضلًا عن تعزيز الشفافية من خلال إتاحة جميع الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا، وتحسين بيئة الاستثمار عبر رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.
كما أوضح وزير الاستثمار أن المنصة توفر تجربة رقمية تسهّل على المستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة للتنقل بين الجهات، قائلًا إن أبرز ما تقدمه المنصة يتضمن الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات والرسوم والجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، مع سداد الرسوم إلكترونيًا بطريقة آمنة من خلال بوابة الدفع المتكاملة، إلى جانب متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.
أضاف الخطيب أن المنصة صُممت لتُبسّط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومترابطة، تبدأ بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية، التي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة، مع سداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب في مراحله المختلفة، لافتًا إلى أن تلك المراحل تتضمن مراجعة الطلب داخل الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك مراجعته من الجهات المصدرة للتراخيص، ثم الموافقة على منح الترخيص، واستكمال السداد، وتنفيذ أي متطلبات إضافية مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات، وصولاً إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.