أحداث اليوم_ عقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الوضع النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالتعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا على تغيير النهج الضريبي ليصبح ضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
ممكن يعجبك: أعلن وزير المالية عن إغلاق 110 آلاف ملف ضريبي بعد إقرار حزمة التسهيلات.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض تعديلات مقترحة من الوزارات المختلفة تتعلق بالضرائب على أنواع متعددة من الصناديق، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا تعديلات أخرى على قانون سوق رأس المال، تتعلق بتبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج جديدة تشمل نماذج الـ GP/LP، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تم تناول بعض المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية عند استيفائها المتطلبات المحددة.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفاصيلها في شهر يوليو المقبل.
ممكن يعجبك: البترول تواصل على مدار الساعة تجهيز سفن التغييز وفق الجداول الزمنية المحددة بانتظام
جاء ذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
