تضمين استثمارات القطاع الرياضي في الخريطة الرسمية للدولة لتعزيز النمو والتطوير

محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب أهمية إدراج الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية، جاء ذلك خلال استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين.

تضمين استثمارات القطاع الرياضي في الخريطة الرسمية للدولة لتعزيز النمو والتطوير
تضمين استثمارات القطاع الرياضي في الخريطة الرسمية للدولة لتعزيز النمو والتطوير

ناقش الطرفان الفرص الواعدة في القطاع الرياضي لوضعها على الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات، وأوضح الخطيب أن هذا القطاع يمثل عنصرًا جاذبًا للمستثمرين نظرًا للبنية التحتية المتطورة والاهتمام المتزايد من الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات الموجهة للقطاع الرياضي بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصًا ومقومات استثمارية متميزة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.

من جانبه، استعرض الدكتور أشرف صبحي أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثماري للمرافق التابعة للوزارة، وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، وزيادة كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

أكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة داعمة للنمو في قطاع الشباب والرياضة، كما ناقش الاجتماع أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالصادرات والواردات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، لما لذلك من دور كبير في تنشيط حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، وبالتعاون مع الهيئات المعنية.