رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية يؤكد أهمية برنامج دعم الصادرات في تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة

أشاد هشام العيسوي، رئيس الحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا نوعيًا في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه برنامج يعزز مناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، ويعد خطوة استراتيجية تعكس الجهود الجادة للدولة لمضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية.

مقال مقترح: وزير الاتصالات يؤكد على فرص واعدة أمام الشركات السويدية للتوسع في السوق المصرية وتقديم خدماتها المميزة

وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم تصميمه بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع مراعاة رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.

وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، مما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.

اهتمام خاص ضمن البرنامج لقطاع الصناعات والحرف اليدوية

وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.

وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلًا: نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا، والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا.

شوف كمان: تقديم آخر فرصة لحجز وحدات سكنية لكل المصريين 7

ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية المقاصة، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.

وقال: الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار.

وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل “بداية الزراعة” لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة، فنحن لا نبحث عن انتعاش لحظي، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة، ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة.

وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.

كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، التي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.

وأكد أن ما يحدث اليوم نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه، ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم.