سي إن بي سي_ في الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بتعليق تراخيص موردي المعدات النووية لبيعها لمحطات الطاقة الصينية، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة، وذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين بشكل ملحوظ.
وذكرت المصادر لوكالة رويترز أن هذا التعليق يؤثر على تراخيص تصدير قطع الغيار والمعدات المستخدمة في محطات الطاقة النووية.
شوف كمان: بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G رسميًا في منطقتك!
ويعتبر موردو المعدات النووية جزءًا من مجموعة واسعة من الشركات التي شهدت تقييدًا في مبيعاتها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تحولت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من مرحلة التفاوض حول الرسوم الجمركية إلى تضييق سلاسل التوريد بين الطرفين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ ستؤثر على هذا التعليق.
وفي 12 مايو، اتفقت الولايات المتحدة على إلغاء رسوم جمركية متبادلة بقيمة 10% لمدة 90 يومًا، لكن الهدنة بين أكبر اقتصادين في العالم سرعان ما انهارت، حيث زعمت الولايات المتحدة أن الصين تراجعت عن بنود تتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، بينما اتهمت الصين الولايات المتحدة بـ”إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات”، محذرة من أن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي من هواوي أسيند في أي مكان في العالم يمثل انتهاكًا لضوابط التصدير الأميركية.
بعد المكالمة يوم الخميس، كان من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات حول القضايا الرئيسية.
من بين موردي المعدات النووية في الولايات المتحدة، تبرز شركتا ويستنغهاوس Westinghouse وإيمرسون Emerson.
ولم تتلق شركة ويستنغهاوس، التي تُستخدم تقنيتها في أكثر من 400 مفاعل نووي حول العالم، وإيمرسون، التي تُوفر أدوات القياس وغيرها للقطاع النووي، ردودًا على طلبات التعليق.
وأفاد مصدران بأن عمليات التعليق تؤثر على أعمال تُقدر بمئات الملايين من الدولارات، حيث أن التقنيات التي تقدمها الشركتان تُستخدم في أكثر من 400 مفاعل نووي حول العالم.
ومع ذلك، فقد تم فرض العديد من القيود الجديدة على الصادرات إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا للمصادر، والتي تشمل متطلبات ترخيص مورد سوائل هيدروليكية للمبيعات إلى الصين.
كما أفادت المصادر بأن تعليق تراخيص أخرى مُنحت لشركة GE Aerospace لمحركات الطائرات النفاثة لطائرات COMAC الصينية.
تُلزم الولايات المتحدة الآن بتراخيص لشحن الإيثان إلى الصين، كما ذكرت رويترز الأسبوع الماضي، حيث أعلنت شركة Enterprise Product Partners، ومقرها هيوستن، يوم الأربعاء أن طلباتها الطارئة لاستكمال ثلاث شحنات مقترحة من الإيثان إلى الصين، والتي تبلغ حوالي 2.2 مليون برميل، لم تُوافق عليها.
كما أعلنت شركة Enterprise أنها ألغت لاحقًا شرط ترخيص بيع البيوتان إلى الصين، بالإضافة إلى الإيثان، الذي كان مُحددًا في 23 مايو.
شركة Energy Transfer، ومقرها دالاس، أفادت بأنها أُبلغت يوم الثلاثاء بمتطلبات ترخيص الإيثان الجديدة، وتعتزم التقدم بطلب للحصول على تصريح طارئ.
من بين القطاعات الأخرى التي تأثرت بالقيود الجديدة، شركات تبيع برامج أتمتة التصميم الإلكتروني مثل Cadence Design Systems.
